وزير الصناعة يلتقي مجموعة باوو الصينية للحديد والصلب لبحث تعزيز التعاون
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من مجموعة “باوو” الصينية للحديد والصلب، ترأسه هو وانجمينج، رئيس مجلس الإدارة. اللقاء الذي جرى بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من القيادات في وزارة الصناعة، تناول فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
توجهات الوزارة نحو تعزيز صناعة الحديد والصلب
في بداية الاجتماع، أشار وزير الصناعة إلى أهمية صناعة الحديد والصلب باعتبارها ركيزة أساسية في العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية. وأكد على أن المنتجات الحديدية تلعب دورًا محوريًا في دعم الأهداف التنموية الصناعية التي تسعى مصر لتحقيقها. كما أوضح أن الوزارة تركز حاليًا على مجموعة من الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الحديد والصلب بهدف تعزيز صادراتها للأسواق العالمية.
فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية
في سياق متصل، أكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالي البنية التحتية والصناعة التحويلية. وأبرز التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بما يعزز التعاون في مجالات صناعة الصلب والصناعات الخضراء وسلاسل الإمداد الصناعية. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
توجهات مجموعة “باوو” الصينية
من جانبه، أعرب هو وانجمينج، رئيس مجلس إدارة مجموعة “باوو” الصينية للحديد والصلب، عن تقديره للموقع الاستراتيجي المتميز الذي تتمتع به مصر وإمكاناتها السوقية الكبيرة. وأكد على استعداد المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، موضحًا أهمية مواءمة خططهم مع أولويات التنمية في البلاد. كما أبدى رغبتهم في الاستفادة من خبراتهم في إنتاج الصلب والتكنولوجيا والإدارة لاستكشاف مشروعات تعاون عملية تساهم في تطوير الصناعة الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الآفاق المستقبلية
إن هذا اللقاء يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعة، ويعزز من فرص الاستثمار في السوق المصرية. مع تزايد الاهتمام من الشركات العالمية مثل مجموعة “باوو”، يُظهر هذا التحرك خطوات إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
