اخبار الاقتصاد

وزير المالية للعاملين بالضرائب والجمارك: مهمتنا خدمة المواطنين وخدمتكم أولوية قصوى

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة قوية للعاملين في مجالي الضرائب والجمارك، مشدداً على أهمية إدراكهم لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع. وأشار إلى ضرورة أن يظلوا ملتزمين في دعم الوزارات والهيئات الحكومية، مما يتيح لها المساهمة بشكل فعال في تلبيّة احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال الإفطار السنوي الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحضور عدد من الشخصيات الهامة في مجال الاقتصاد.

التأكيد على دعم الاقتصاد المحلي

حث كجوك الموظفين على إدراك تأثيرهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري، موضحاً أن الرسالة الأساسية هي “رضا المواطنين” عن الخدمات المقدمة. وبذلك، تسعى الوزارة لجذب تمويلات جديدة وتوسيع قاعدة الاقتصاد من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز تفاعل العاملين مع الجمهور.

شراكة قائمة مع مجتمع الأعمال

أوضح وزير المالية أن التجارب السابقة، مثل إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تدعم مفهوم الشراكة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد أن تلك التسهيلات ستساعد في إنشاء بيئة مواتية للاستثمار. وأشار إلى أهمية أن يدرك كل فرد في الوزارة دوره الحيوي في تقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

مساعي تعزيز الثقة بين العاملين والمجتمع

في التصريحات التي صدرت عن عادل عبد الفضيل، نقيب العاملين بالمالية، تم التأكيد على أهمية استمرارية دعم السياسات المالية الفعالة. ورأى أن تلك السياسات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنيّة. وأشاد بالثقة التي تحظى بها الوزارة من قبل الممولين، مما يعكس فعالية الإصلاحات المالية.

تعزيز الاستقرار والحقوق المشروعة للعاملين

تحدث عبد الفضيل عن دور النقابة في تعزيز استقرار مواقع العمل، والسعي المستمر لحماية حقوق العاملين وتحقيق مطالبهم. وشدد على أهمية رفع معدلات الرضا الوظيفي باعتباره عاملاً محورياً في تحسين الأداء العام للوزارة.

دعوة لتعاون شامل

من جانبه، أشار الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكد أن العمل الجماعي بين المواطنين، المستثمرين، والحكومة هو السبيل الوحيد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الازدهار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى