وزير المالية يؤكد أن الموازنة الجديدة تدعم المواطنين والمستثمرين وتعزز النشاط الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد تقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي. الموازنة الجديدة تتضمن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، كما تم اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

أهمية الموازنة الجديدة

أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة تركز على دعم المواطن والمستثمر بشكل متوازن، وتعزز النشاط الاقتصادي في البلاد. وأضاف أن المجالات الأساسية التي تحظى بأولوية الإنفاق تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير. وأكد الوزير على التزام الحكومة بآليات التحوط لضمان التعامل بمرونة مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

أهداف السياسات المالية

حدد وزير المالية أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية التي تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار. وأشار إلى أن العمل مستمر في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. كما أكد على تحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.

زيادة الإيرادات والمصروفات

تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بينما من المتوقع أن تسجل المصروفات زيادة بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه. ولفت الوزير إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مع تحقيق نمو سنوي يبلغ 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

برامج دعم النشاط الاقتصادي

في إطار تعزيز النشاط الاقتصادي، تم تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لبرامج مساندة، مع الأخذ في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. كما يستهدف الوزير تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل 5% من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

خفض العجز والدين العام

تسعى الحكومة إلى تقليل العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027. كما تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس التوقيت. هذه الخطط تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يشمل جميع فئات المجتمع.