وزير المالية يؤكد أهمية رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص. وأوضح أن جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يسعى لحماية وتنمية الأصول العامة، مما يضمن الاستغلال الأمثل وتحقيق أعلى العوائد الاقتصادية بأقل التكاليف.
تحقيق عوائد مالية ضخمة
وأشار كجوك إلى أن الجهاز تمكن من استرداد أصول للدولة بقيمة ١,٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة ١,٤ مليار جنيه. ولفت إلى أهمية خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وتنافسية، تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعقارية في البلاد.
تعزيز التعاون مع المطورين
كما أكد الوزير على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية عبر آليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية. وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية من أجل إجراء حصر ميداني شامل لاسترداد الأصول وتسريع إجراءات تقنين وضع اليد.
توظيف التكنولوجيا في إدارة الأصول
في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، أن الجهاز يعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية. وأكد أن هناك التزامًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة الأصول، مع التركيز على استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرصد وتقييم الأصول والمخاطر المرتبطة بها.
مبادرات جديدة للمزادات الإلكترونية
أضاف قورة أن الجهاز يخطط لإطلاق مزادات إلكترونية للبيع والتأجير، مما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أعلى أسعار ممكنة. كما أشار إلى التعاقد مع شركة “إي. فاينانس” لدفع تعويضات للأفراد الحاصلين على أحكام قضائية عبر الوسائل الإلكترونية.
توسيع الانتشار الجغرافي
وفي خطوة لتعزيز جودة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، كشف قورة عن وجود فرعين للجهاز في الإسكندرية وقنا، مما يسهم في تحسين إدارة الأصول وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أصول الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
