وزير المالية يؤكد دعم مخصصات الموازنة للمصدرين والمشروعات المتوسطة
في تصريح حصري، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة يتضمن مخصصات مالية مخصصة لدعم المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رواد الأعمال. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.
تفاؤل اقتصادي يدفع نحو حل المشكلات
في كلمته أثناء الحفل الذي نظمه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار وزير المالية إلى أن هناك تفاؤلاً كبيرًا بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، الذين يسعون جاهدين لإيجاد حلول واقعية لمشكلات المستثمرين في البلاد. وأكد كجوك أن هذا التفاؤل يعكس الرغبة في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال
وفي سياق حديثه، أكد كجوك أن الحزمة الضريبية الأولى التي تم إقرارها في العام الماضي قد لاقت استجابة إيجابية ملحوظة من قبل مجتمع الأعمال. هذه الحزمة جاءت لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين، مما يُشجع على النمو والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.
تسهيلات جمركية لتعزيز الأنشطة التجارية
أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة من التسهيلات الجمركية، والتي تهدف إلى تقليل التكاليف على أصحاب المشاريع. هذه التسهيلات تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في البلاد وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس الالتزام الحكومي بتيسير السوق المحلي.
تُدرك الحكومة أهمية دعم المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يعد ضروريًا في هذه المرحلة الحرجة. في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يبدو أن الخطوات التي يتخذها وزير المالية ستساهم في تحقيق تغيير إيجابي في مشهد الأعمال المحلي وتوفير فرص أكبر للنجاح والازدهار.
