وزير المالية يؤكد عدم فرض ضريبة على العقارات غير المستغلة

في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه لن يتم فرض ضرائب على العقارات غير المُستغلة. وقد أشار كجوك إلى تقديم تسهيلات هامة تتعلق بالضرائب العقارية، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع تحديد مبلغ التأخير ليكون مجرد أصل دين الضريبة، مما يعكس التوجه الحكومي لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تحسينات جديدة في التشريعات الضريبية

في بيان أصدره اليوم، أوضح الوزير أنه لن تكون هناك أي ضرائب عقارية تُفرض في حالات تهدم العقار أو في الظروف الطارئة التي تمنع استغلاله. وأبرز كجوك أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير بحالات الضرورة، مما قد يساهم في تسهيل الأوضاع المالية للمكلفين.

رد المبالغ الزائدة وتخفيف الأعباء

وأكد وزير المالية أنه ستتم إعادة أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن المقرر قانونيًا، بالإضافة إلى التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل أو بعد التعديلات الجديدة بستة أشهر. وفي إطار الإعفاءات، أشار إلى توفير عفو عن الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بهذه التعديلات، شريطة عدم وجود حصر سابق للقيمة الإيجارية.

التصالح في المنازعات الضريبية

استمر الوزير في توضيح الإجراءات المتعلقة بالتصالح في المنازعات الضريبية، حيث سيسمح للمكلفين بحل هذه القضايا بطريقة سريعة عبر دفع 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عنها، مما يسهم في تقليل النزاعات بشكل فعال. وأكد أنه سيكون بالإمكان تقديم إقرار ضريبي واحد للأملاك المتعددة التي تقع تحت اختصاص أكثر من مأمورية.

حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين

من أجل تشجيع الالتزام، أشار كجوك إلى منح حوافز ضريبية للمكلفين الذين يقدمون إقراراتهم في المواعيد المحددة، تقدر بـ 25% للسكن الخاص و10% لغير السكني، مع إضافة حافز إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.

تسهيلات إضافية في تقديم الإقرارات

في هذا الإطار، أوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن السلطات الجديدة تقضي بإلغاء سلطة المناطق في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى السماح بوسائل الدفع الإلكتروني لتقسيط الضريبة. كما أظهرت التعديلات الجديدة إمكانية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين كافة الإجراءات الضريبية.

تأتي هذه القرارات في سياق الجهود الحكومية المستمرة لدعم القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في وقت تبدو فيه التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية واضحة للجميع.