وزير المالية يكشف عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة بـ33 إجراءً لدعم المستثمرين
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تهدف إلى دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال في البلاد. جاءت هذه الإجراءات بعد إجراء نحو 40 لقاءً مع ممثلي المجتمع الضريبي للاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، حيث تمثل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار.
الحوافز المالية لدعم رواد الأعمال
صرح الوزير بأن الحزمة الجديدة تشمل تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى هذا النظام، مما يسهل عليهم التوسع والنمو في أعمالهم.
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما أكد الوزير على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين. وقد تم الإعلان عن إنشاء “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، حيث سيتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.
إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة
أعلن الوزير عن إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء. للوصول إلى هذا الهدف، تم تسجيل إجمالي ردود ضريبة القيمة المضافة في العام المالي الماضي بمبلغ 7.2 مليار جنيه، مع معدل نمو بلغ 151%، مما يدل على نجاح المبادرات السابقة.
تعديلات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال
في إطار تحسين الأوضاع الضريبية، سيتم إجراء تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إعدام الديون الضئيلة. كما سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مدن جديدة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار
سيتم تنفيذ تشريع جديد يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة القطعية والنسبية في الفترتين الضريبيتين 2023 و2024. كما سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، مما يسهم في تحفيز الاستثمار في السوق المالية.
منصة إلكترونية لتعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي
أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي، مما يساهم في تحقيق أكبر قدر من الشراكة والثقة بين الحكومة والممولين. ستساعد هذه المنصة في تسريع إجراءات تصفية وإغلاق الشركات.
تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية
أوضح الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إتاحة تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات الإخطار وسداد الضريبة المستحقة.
إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية
سيتم إجراء تعديلات تشريعية تسمح بإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، مما يعزز البيئة الاستثمارية. كما تشمل الإجراءات الجديدة ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، مما يسهل على الممولين إثبات تكاليفهم.
تشريعات جديدة لدعم المشروعات القومية
أعلن الوزير عن إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مما يعد خطوة مهمة لدعم الاستثمار في القطاع الطبي.
تعد هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتعكس التزام الحكومة بدعم المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.
