تشهد المدينة المنورة تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث تنفذ حاليًا 213 مشروعًا تنمويًا بقيمة تتجاوز 210 مليارات ريال. وفقًا لتقرير غرفة المدينة المنورة للربع الأول من عام 2025، تتوزع هذه المشاريع بين 188 مشروعًا للقطاع الخاص و15 مشروعًا حكوميًا، مع مساحة استثمارية تتجاوز 15 مليون متر مربع.
من المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 119 ألف فرصة عمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي. كما أظهر التقرير أن الناتج المحلي للمدينة بلغ 57.6 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مع تحقيق نمو بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تُسجل المدينة المنورة أيضًا ارتفاعًا في الطلب المحلي بنسبة 11%، مما يجعلها ثاني أعلى المناطق نموًا بعد الرياض. ويدعم التقرير كذلك البيانات التحليلية الضرورية لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية.
على صعيد آخر، شهد السوق العقاري في المنطقة ازدهارًا كبيرًا، حيث بلغ حجم التداول 10 مليارات ريال خلال عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 8.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ10.3% في الربع الثالث من نفس العام، مع زيادة قوة العمل إلى أكثر من 458 ألف موظف، مما يعكس النشاط الاقتصادي المتزايد في مجالات التشييد والبناء، التجارة، والصناعة التحويلية.
التعليقات