المملكة العربية السعودية تهتم بالأسرة اهتمام بالغ لأنها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار والتماسك، وهذا يظهر جليًا فيما صرح به نظام الأحوال الشخصية من شروط جديدة للموافقة على زواج دون الثمانية عشر عامًا، ويوجد الكثير من المواد الأخرى التي تم الإعلان عنها، ولا بد من أي نظام قانوني يتعامل مع الأحوال الشخصية الموازنة بين ثبات القواعد ومرونة التطبيق، ونتعرف على تفاصيل المواد في السطور التالية.
اللائحة التنفيذية نظام الأحوال الشخصية في السعودية
نظام الأحوال الشخصية في المملكة جاء ليؤكد على أهمية حماية الأسرة، من أجل تحقيق العدالة وسيلة لا غاية، وقام بوضع الضوابط التي تحكم العلاقات الاسرية، حتى لا تكون الحقو محل اجتهاد يختلف باختلاف الظروف.
أكد الوزير السعودي أن هذه الخطوة المهمة من صور سعي المملكة لاستحداث التشريعات وتطويرها وملاءمتها مع تطورات المجتمع السعودي، والعمل على حفظ حقوق الجميع وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ويصل هذا في تحقيق التنمية الشاملة التي تعد من أهداف البلد.
شروط الموافقة على زواج دون الـ 18 عامًا في المملكة
كان ولي العهد قد أعطى الأوامر لوزارة العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المبرم من دون إذن من الجهة المختصة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية، وبناءً على ما جاء يوجد 3 شروط للسماح لمن سنهم دون 18 وتكون كالتالي:
- طب الإذن بالزواج مقدم من الشاب أو الفتاة أو الولي الشرعي أو والدة أي منهما.
- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المملكة.
- سماع ما لدى الأم بهذا الشأن، وإن تعذر سماع ما لديهما قررت المحكمة هذا الأمر وصرحت بالزواج.
نظام الأحوال الشخصية الجديد توازن يحفظ الحقوق
من أبرز ما جاء في هذا النظام التأكيد على مصلحة المحضون كأولوية في قضايا الحضانة، ومنح الأم حق الحضانة حتى لو تزوجت من رجل أجنبي، طالما المحضون لم يتجاوز سن السنتين، وهذه القاعدة تنسجم مع المبادئ القانونية العامة التي تجعل مصلحة الطفل هي الأساس في أي نزاع، والتأكيد أن الحقوق لا يمكن أن تكون أداة للمساومة.
لكنه الإطار الذي يضمن الحياة المستقرة للمحضون، ولا بد من فهم أن الحضانة ليست امتيازًا لأحد الأبوين ولكنها المسؤولية التي يقضيها حق الطفل في الرعاية والتنشئة السليمة.
