في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت المملكة العربية السعودية تقييد إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة تنتمي لمناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بدءًا من 13 أبريل 2025. القرار الذي جاء دون إعلان رسمي من الجهات المختصة حتى الآن، خيّم عليه الغموض، خاصة مع اقتراب موسم الحج وتزايد التحولات الإدارية والتنظيمية داخل المملكة.
تفاصيل قرار تقييد اصدار التأشيرات
وفقًا لوثيقة رسمية تم تسريبها وتداولها عبر وسائل إعلام محلية ومنصات اجتماعية، تقرر تعليق إصدار التأشيرات التالية لمواطني الدول المشمولة بالقرار:
- تأشيرات الزيارة العائلية
- التأشيرات السياحية الإلكترونية
- تأشيرات الأعمال (سواء لدخول مفرد أو متعدد)
وسيُمنع إصدار هذه التأشيرات نهائيًا بعد 13 أبريل 2025. أما الحاصلون على تأشيرات صالحة قبل هذا التاريخ، فيُسمح لهم بالدخول شرط المغادرة قبل الموعد النهائي لتجنب إدراجهم في قوائم الحظر.
الدول المشمولة بقرار تقييد اصدار التأشيرات
شمل القرار مجموعة متنوعة من الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وثقافية ودينية وثيقة بالمملكة، وهي:
- من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الأردن، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، اليمن، السودان، العراق.
- من آسيا: باكستان، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا.
- من إفريقيا جنوب الصحراء: نيجيريا، إثيوبيا.
هذا التنوع الجغرافي يعكس أن القرار ليس موجّهًا لدولة بعينها، بل يرتبط بمنظومة أوسع قد تكون إدارية أو تنظيمية.
الحج والقرار.. هل هناك ارتباط؟
اللافت أن توقيت القرار يأتي قبل أسابيع فقط من بدء موسم الحج، وهو ما يدفع الكثير من المراقبين إلى ربطه بالتحضيرات الموسمية، خصوصًا مع سعي السعودية الدائم لتطوير آليات تنظيم دخول الحجاج وتقنين تدفق الحشود، بما يضمن سلامتهم وأمنهم.
ورغم أن القرار لا يشمل تأشيرات الحج بشكل مباشر، إلا أن تعليق التأشيرات السياحية والعائلية قد يؤثر على خطط بعض الحجاج وذويهم.
