أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مشروع جديد لنظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، الذي يتضمن قيودًا صارمة على تقسيم الوحدات العقارية المفرزة. حيث أكدت الهيئة أنه لا يُسمح بتقسيم أي وحدة عقارية، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر، إلى وحدات مستقلة إلا بعد إعادة فرزها.
كما يُمنع تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة أو تقسيمها أو التصرف فيها بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، حتى لو كان العقار المشترك قيد الإنشاء، ما لم يتم إعادة فرزه وفقًا للأحكام المحددة في النظام واللائحة.
وأكدت الهيئة على ضرورة تضمين عقود الشراكة بين الملاك تفاصيل دقيقة تشمل أسماء الملاك، أوصاف الأراضي المعدة للبناء، وأرقام صكوك التسجيل، بالإضافة إلى الالتزامات والحقوق الخاصة بكل شريك. ويحق للملاك اقتسام الحصص الشائعة فيما بينهم، بحيث يمكن لكل منهم امتلاك وحدة مفرزة واحدة أو أكثر بناءً على ما يتم الاتفاق عليه.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة لتنظيم التعاملات في السوق العقارية، كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع. ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في توضيح حقوق وواجبات الملاك، بالإضافة إلى تنظيم أعمال جمعية الملاك وكيفية توثيق وتسجيل الوحدات العقارية.
