في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، وقع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. الاتفاقية الجديدة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مما يفتح آفاقًا جديدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وتتضمن الوثيقة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والتطوير في مجالات متعددة. ويُعتبر هذا التعاون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يسعى الجانبان إلى خلق بيئة استثمارية جذابة تعود بالنفع على الاقتصادين.
وعقب توقيع الوثيقة، أكد ولي العهد أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة في مجالات الطاقة والابتكار. من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي إلى أهمية هذا التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا الحدث في وقت حاسم، حيث تسعى الدولتان لتعزيز علاقاتهما في ظل ظروف اقتصادية متغيرة عالميًا، مما يعكس إرادة قوية نحو تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
