الإبلاغ المبكر عن جريمة الاحتيال المالي وتأثيره على الإعفاء من العقوبة
ذكرت النيابة العامة أن النظام يتيح للمحكمة المختصة النظر في إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة المقررة إذا بادر بإبلاغ الجهات المعنية قبل اكتشاف الجريمة أو قبل وقوع الضرر وتعتبر هذه الخطوة مشجعة للأفراد على تقديم المعلومات اللازمة في الوقت المناسب حيث تسهم في كشف الجريمة وتعزيز العدالة وحماية المجتمع لذا يعد الإبلاغ المبكر عنصرًا رئيسيًا في مكافحة الاحتيال المالي وأنظمة حماية النزاهة العامة.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تمنح القضاء صلاحية الإعفاء في حال أثمرت المبادرة بالإبلاغ عن ضبط بقية المتورطين عند تعدد الجناة مما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية ويعزز من فاعلية الجهود الحكومية في هذا المجال ويعكس التفهم والوعي لدى المجتمع بأهمية الإبلاغ عن الجرائم قبل تفشيها وتحقيق العدالة.
وأكدت النيابة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز مبدأ المسؤولية الفردية والوقاية من الجرائم المالية مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في حماية المجتمع من ممارسات الاحتيال والخداع المالي وهي دعوة للكافة للتعاون من خلال الإبلاغ عن أي سلوك يثير الشبهات مما يساهم في تعزيز الأمن المالي والاجتماعي وتعزيز الثقة في الأنظمة القانونية المعمول بها في البلاد.
