مكافآت مكتشفي المخالفات البلدية: نظام جديد يعزز الشفافية والمساءلة

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خطة جديدة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في الكشف عن المخالفات البلدية حيث تم إقرار منح مكافآت مالية تشجيعية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة وذلك ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى إثراء المشاركة المجتمعية والحفاظ على جمال المدن السعودية مما يسهم في استدامة البيئة وجعلها أكثر جذبًا وجودة، وتعكس هذه الخطوة التوجه الحكومي نحو إشراك المجتمع في رقابة البيئة.

يؤكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذه المبادرة تأتي في سياق التزام الحكومة بتمكين المجتمع من القيام بدوره في الرقابة البيئية حيث ستسهم المكافآت في تحفيز الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على البيئة الحضرية، وتعد هذه الخطوة دعوة لتعزيز المسؤولية الفردية تجاه المجتمع والمساهمة في خلق بيئة حضرية صحية وآمنة للجميع.

وحسب المادة 16 من لائحة الجزاءات يمكن للوزير أو من يفوضه منح مكافآت لمن تبلغ عن المخالفات ولكن بشرط عدم ارتباط المبلغين بالجهات الحكومية في مجال الرقابة، وتم وضع ضوابط وشروط واضحة لضمان الفعالية والشفافية في هذه المكافآت مما يدعم الهدف الأساسي وهو ضبط المخالفات وتعزيز النظام بما يحقق مصلحة المجتمع.

تشمل لائحة المخالفات البلدية جزاءات تبدأ بغرامة قد تصل إلى 500 ألف ريال وقد تتجاوز مليون ريال في حال كانت المخالفة جسيمة، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع المخالفات لذلك تهدف هذه الإجراءات لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات البلدية في مختلف الأحياء وتعكس أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع في الحفاظ على النظام.