استقرار معدلات التضخم في السعودية: تحليل لبيانات أكتوبر 2023
سجلت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بياناتها الجديدة والتي تشير إلى استقرار التضخم السنوي عند مستوى 2.2% خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهذا يعني أن معدل التضخم السنوي استمر في متابعة ذات الاتجاه كما كان الحال في شهر سبتمبر من العام السابق وذلك يشير إلى استقرار السوق وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي، ويرجع هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة.
توضح الهيئة أن الزيادة في معدل التضخم السنوي تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار العديد من العناصر الأساسية مثل السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. الارتفاع في أسعار هذه العناصر بلغ 4.5% مما أثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة، إلى جانب ذلك سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.5% وأيضاً أسعار المطاعم وخدمات الإقامة زادت بنسبة 1.1% مما ساهم في رفع معدل التضخم بشكل عام.
شهد قسم السكن والمياه والكهرباء زيادة ملحوظة في الإيجارات الفعلية للسكن حيث ارتفعت بنسبة 5.7% مما يعكس الضغط المستمر على سوق الإيجارات، بينما تسجل الإيجارات الفعلية للمساكن الرئيسية المدفوعة من قبل المستأجرين نفس النسبة، هذا يعكس التحديات التي يواجهها المستأجرون في الفترة الحالية في ظل ارتفاع التكاليف.
بالنسبة لأسعار الأغذية والمشروبات فقد سجلت زيادة بنسبة 1.5% متأثرة بالارتفاع في أسعار اللحوم بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة الذي أتى بنحو 1.1% نتيجة زيادة أسعار خدمات تقديم المشروبات والأطعمة، وهذا يعكس مدى تأثير الطلب على أسعار المواد الغذائية في الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية بنسبة 5.9%، كما شهدت أسعار النقل زيادة بنسبة 1.6% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 7.1%، وهذا يعكس التحسينات والضغوط في السوق التي لها تأثير مباشر على الميزانية المتاحة للأسرة.
على الأساس الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر، ويعكس هذا الارتفاع تأثير الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، لا سيما أن اللحوم الطازجة والمجمدة شهدت زيادة بنحو 0.6%، مما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد السعودي.
