إجراءات التحقيق في إدانة مستثمرين وشركات بالسوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية، مساء الخميس، عن صدور ثلاثة قرارات حاسمة من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، حيث تم تغريمهم مجتمعيًا بمبلغ يصل إلى 14.5 مليون ريال، وهذه القرارات تؤكد على التزام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السوق والمستثمرين.

في القرار الأول، تم إدانة ماجد بن رافع الغامدي والشركة المسماة ديار التمليك العقارية، وزملائهما بمخالفة واضحة لنظام السوق المالية، حيث قاموا بممارسة نشاطات تتعلق بالإدارة دون ترخيص، وموّلوا صناديق عقارية في فترة تصل إلى نحو تسعة أشهر، مما أدى إلى تغريم كل واحد منهم 100 ألف ريال تلبية للمخالفات المعلنة، وهذا ينبه المستثمرين حول ضرورة الالتزام بالتراخيص المطلوبة.

القرار الثاني شمل إدانة شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي مع مجموعة من الأفراد بمخالفات تتعلق بإغفال تفاصيل هامة متعلقة بوضع صندوق ميفك ريت، حيث تم اكتشاف أن الشركة لم تفصح عن تغيرات مهمة بل كانت قد أدت إلى انخفاض قيمته بشكل كبير، ونتيجة لذلك فُرضت غرامة بمقدار 81,250 ريال على كل مدان، مما يسلط الضوء على أهمية الشفافية في السوق.

أما القرار الثالث، فقد شمل إدانة اثنين من المستثمرين بارتكاب مخالفات في مستندات تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار، حيث قاما بتقديم بيانات مضللة مما أدى لإدراج الشركة بطريقة غير صحيحة، وتم فرض غرامات مالية كبيرة عليهما، مما يبرز أهمية تقديم معلومات دقيقة عند التقدم بطلبات الإدراج في الأسواق المالية.

أوضحت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز فعالية السوق المالية، وتحقيق عدالة أكبر بين جميع المشاركين فيه، حيث تعلن عن تفاصيل المخالفات والعقوبات بشكل شفاف لضمان إبلاغ الجمهور، ومن جانب آخر تؤكد الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين في السوق، حيث تسعى دائماً لتحقيق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة تمنح الحق للأشخاص المتضررين من المخالفات المذكورة لرفع دعاوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تسعى الهيئة لضمان حقوق المستثمرين، وتحرص على إصلاح أي أضرار قد تنجم عن تلك المخالفات، مما يعكس التزامها بحقوق جميع الأطراف المعنية في السوق المالية.

في حالة وجود أي استفسارات أو شكوك من قبل المستثمرين، يمكنهم تقديم الشكاوى من خلال الرابط المخصص على موقع الهيئة، مما يسهل عليهم متابعة أوضاعهم القانونية والإجرائية، كما يمكنهم متابعة التطورات بشأن أي دعاوى جماعية قد تتاح للجمهور تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية.