اخر اخبار

التأمين الصحي: دراسة إلغاء الموافقات الطبية وتأثيرها على المرضى

كشف المهندس ناجي بن عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين عن دراسة جادة لإلغاء نظام الموافقات الطبية في مجال التأمين الصحي تمامًا، حيث أوضح أن العديد من المراكز الصحية لا تستدعي تلك الموافقات، وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي في المملكة وصل إلى 14 مليون شخص، مع خطة لزيادة هذا العدد إلى أكثر من 23 مليونًا بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة كفاءة النظام الصحي.

وأضاف التميمي خلال حديثه في برنامج “MBC في أسبوع” أن قطاع التأمين يشهد نموًا ملحوظًا في الأنشطة والخدمات المقدمة، حيث استضافت المملكة لأول مرة مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate)، والذي جمع بين شركات التأمين وشركات التقنية المالية والخبراء الدوليين، ويأمل القائمون عليه أن يصبح حدثًا سنويًا ثابتًا يعزز من تواجد المملكة في الساحة التأمينية العالمية والمنافسة.

وأكد التميمي أن القطاع يحتوي حاليًا على حوالي 18 ألف موظف، والهدف هو رفع هذا العدد إلى 39 ألفًا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه يسعى لمضاعفة كل الجوانب المتعلقة بهذا القطاع لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مما سيدعم النمو في مجال التأمين ويزيد من فعاليته في تلبية احتياجات المواطنين.

وتطرق التميمي إلى آلية التوسع في تقديم التأمين الصحي، حيث من المتوقع أن يتم الوصول إلى 23 مليون مستفيد، وهو ما سيعمل على تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز النمو في القطاع الخاص، كونه يعد من المحركات الاقتصادية الهامة التي تساهم في تحسين الجودة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين.

وفيما يتعلق بملف اندماجات الشركات، أشار التميمي إلى أن الهيئة تشجع على هذه الاندماجات نظرًا لضرورة تعزيز القوة المالية للشركات وتحسين الاستفادة من الكفاءات والموارد، مع التأكيد على الحاجة لبقاء عدد كافٍ من الشركات في السوق لضمان تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، في إطار الالتزام بالأطر النظامية المقررة.

وعند الحديث عن تأخير صرف التعويضات، أقر التميمي بوجود حالات تأخير بشكل جزئي يعود إلى ضعف معرفة بعض العملاء بتغطيات وثائقهم، وأشار إلى أن الربط التقني الجديد سيمكن الهيئة من متابعة أي مطالبة تتجاوز المدة المحددة قانونيًا، وهو ما يتيح لها اتخاذ الإجراءات المناسبة سريعًا لضمان حقوق المستفيدين والتخفيف من الأعباء عليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى