إجراء حكومي لمصادرة شعارات عسكرية في الرياض
صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية في منطقة الرياض مجموعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة للأنظمة المعمول بها في هذا السياق وقامت بإغلاق ثلاثة متاجر لم تمتثل لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود اللجنة لتحقيق الأمان والالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد من خلال متابعة دقيقة لدوران أسواق الملابس العسكرية وضمان عدم استغلالها بطرق غير قانونية
تم تنفيذ هذه الجولات التفتيشية بشكل مستمر بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الأمر الذي يبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لمكافحة المخالفات في هذا المجال وبشكل خاص في ظل تزايد الاهتمام بالأمن العام ورفع مستوى التطبيق الصارم للقوانين
الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها شهدت مشاركة فعالة من عدة جهات حكومية مثل وزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة ورئاسة أمن الدولة وشرطة منطقة الرياض بالإضافة إلى جوازات المنطقة وأمانة المنطقة ومكتب العمل مما يدل على التعاون الكبير بين هذه الجهات في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة نحو الحفاظ على النظام
هذا النوع من الجهود يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من أي ممارسات قد تضر بالأمن الوطني والالتزامات القانونية التي يجب أن تلتزم بها المحلات التجارية وقد قامت اللجنة بوضع إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات وستستمر في مراقبة الأسواق لضمان الامتثال التام للوائح المعمول بها
إن استمرار هذه الجولات ورصد أي مخالفات تعكس مدى التزام الجهات المعنية بمسؤولياتها وتؤكد على أهمية تعاون جميع فئات المجتمع مع الحكومة لضمان تحقيق رؤية المملكة بالتحسين المستمر للأمان والامتثال للقوانين المقررة وتشير الخطوات المتخذة إلى مستوى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم لكل مواطن ومقيم في المملكة
