إيجار: حقوق المؤجر والمستأجر في إنهاء عقود التجديد والإشعارات القانونية
قالت شبكة إيجار إن تثبيت الحد السعري للوحدة في مدينة الرياض هو خطوة مهمة تعزز استقرار سوق الإيجارات ويتيح للمؤجرين إمكانية إبرام عقود إيجار بأسعار أقل دون التأثير على الحد السعري الموضوع كما يسهل هذا الإجراء عملية التفاوض بين الأطراف المعنية ويساهم في خلق بيئة إيجارية أكثر وضوحًا وشفافية على المدى الطويل، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر وحماية حقوق الطرفين.
وتابعت إيجار أن المؤجر يمكنه إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار بغرض الاستخدام الشخصي لنفسه أو لأقاربه من الدرجة الأولى وتمنح حقًا للمستأجر في مهلة تصل إلى 365 يومًا من تاريخ الإشعار للبحث عن عقار بديل وفي حال انتهاء هذه المهلة لا يمكن تأجير الوحدة الإيجارية لمدة 365 يومًا، وبالتالي يضمن هذا الإجراء حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد ترتكز على توفير تجربة تعاقدية أكثر وضوحًا ويهدف ذلك إلى زيادة الشفافية بين المؤجر والمستأجر من خلال توفير إطار إلكتروني منظم لمفاوضات القيمة الإيجارية، مما يسهل العملية ويعزز الثقة بين الطرفين في كل مرحلة من مراحل التعاقد، وبذلك تنجح منصة إيجار في تعزيز التفاعل الإيجابي في السوق.
وأوضحت إيجار أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، ويتم إشعار المستأجر بقبول الطلب أو رفضه، مما يعطي المساحة الكافية للتفكير في العرض المقدم ويعزز التواصل بين الطرفين ويعطي فرصة للطرفين للتفاوض بشكل متبادل حول القيمة الإيجارية.
وأضافت منصة إيجار أن في حالة موافقة المستأجر على تعديل القيمة يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، بينما في حالة الرفض يتم إلغاء التجديد التلقائي ويعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد، وهذا يضع إطارًا واضحًا للتعامل بين المؤجر والمستأجر ويعزز من فرص نجاح التفاهم بين الأطراف المعنية تقريبًا.
وأكدت منصة إيجار أن الخدمة المتاحة في مدينة الرياض تركز حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية، والتي تأتي ضمن الالتزام بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يعكس الجهود المبذولة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين احتياجات المؤجرين والمستأجرين وبذلك يستفيد الجميع من نظام واضح يستند إلى القوانين واللوائح المعمول بها، وهذه الخطوات تؤكد حرص الجهات المعنية على تنظيم السوق بشكل يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
