إدارة الدين والإصدار المحلي للصكوك November 2025 بقيمة 5.832 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن استكمال استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر نوفمبر لعام 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالعملة المحلية حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 5.832 مليارات ريال سعودي أي ما يعادل خمسة مليارات وثمانمئة واثنان وثلاثون مليون ريال سعودي وقد أُدرجت هذه الإصدارات ضمن إطار استراتيجيتها في إدارة الدين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المالية المتزايدة.
ووفقًا للبيان الصادر من المركز فقد تم تقسيم الإصدارات إلى خمس شرائح متباينة في الحجم حيث بلغ حجم الشريحة الأولى 700 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 بينما كانت الشريحة الثانية بحجم 1.375 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029 وعلاوةً على ذلك كانت الشريحة الثالثة 180 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032 في حين أن وفرت الشريحة الرابعة 197 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2036 وأما الشريحة الخامسة فقد بلغت 3.380 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039.
تأتي هذه الإصدارات في إطار السعي لتمويل مشاريع التنمية والاستثمار في المملكة حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية متوازنة واستدامة اقتصادية وقد مُكنت هذه الإصدارات من زيادة فرص الاستثمار المحلية والدولية وتعزيز الثقة في السوق المالية كما تسهم في دعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعتبر الصكوك أداة فعالة للتمويل حيث تتيح تمويل المشاريع الكبرى بحسب السياسات المالية العامة وقد يحقق المركز الوطني لإدارة الدين من خلال هذه الإصدارات موازنة بين احتياجات التمويل والخطط التنموية للمملكة لذا تعد خطوة مهمة ضمن استراتيجيات دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في كافة المجالات الحيوية والتي تساهم في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني بصورة استدامة.
