تفعيل الترميز العقاري: خطوة نحو معيار تنظيمي عالمي رائد

برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح إتمام أول عملية ترميز عقاري لصك ملكية في المملكة وتم تداولها بين NHC وعدد من المستثمرين كأول ابتكار من نوعه تحت إشراف تنظيمي حكومي وفي إطار جهود الهيئة الرامية إلى قيادة مستقبل الحلول العقارية الرقمية وأكدت الهيئة أن الترميز يسهم بشكل كبير في معالجة إحدى أكبر تحديات القطاع العقاري التي تتمثل في ضخامة قيمة الأصل وصعوبة تجزئته.

حيث يمنح الترميز القدرة على تحويل الملكيات الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول مما يتيح للمستثمرين امتلاك حصص في أصل واحد ويوسع قاعدة المستثمرين ويزيد من سيولة السوق ويسرع من عملية التمويل للمشاريع العقارية كما أوضحت الهيئة أن المملكة تعتبر من أولى الدول عالميًا التي عملت على تقنين الترميز العقاري ووضع معايير رسمية لتحويل الملكيات إلى رموز رقمية مشفرة وقابلة للقراءة الآلية.

كما تم ربطها بالسجلات العقارية الرسمية مما يعزز موثوقية التعاملات ويحافظ على حقوق الأطراف وذلك عبر اعتماد أحدث الممارسات العالمية وإدخال التقنيات المتقدمة وبناء شراكات دولية تهيئ السجل العقاري للتوافق مع التحولات الرقمية وتوفير بيانات موثوقة للمنصات العقارية ويدعم نمو سوق الأصول الرقمية في المملكة حيث يمثل الترميز العقاري نقلة نوعية في التنظيمات العقارية.

إذ يمكّن من بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية عبر تحويل الأصول العقارية إلى صيغ رقمية قابلة للمعالجة الفورية ويربط بالأنظمة الحكومية المتكاملة مما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الامتثال وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع ستقوم بنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز في عام 2026.

لتمكين شركات التقنية العقارية ومقدمي الحلول الرقمية عبر البيئة التنظيمية التجريبية وهي إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية SPH من بناء منتجات مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الوطنية ودعم تكامل البيانات وتعزيز جاهزية السوق للتحول نحو الأصول الرقمية ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتمكين الاستثمار العقاري وتطوير التشريعات الداعمة.

وتوسيع أدوات التمويل وبناء سوق عقاري أكثر جاذبية وشفافية واستدامة تعكس ريادة المملكة في تبني التقنيات المستقبلية لصناعة العقار.