الصين تهدف لتفعيل حزمة تحفيز جديدة لتعزيز القطاع العقاري
قالت مصادر مطلعة إن الصين تعكف على دراسة حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى دعم سوق العقارات المتعثرة حيث تزايدت المخاوف من أن يؤدي هذا الضعف المتزايد في القطاع إلى زعزعة الاستقرار المالي في البلاد ككل وتشير التوقعات إلى أن التدابير الجديدة قد تتضمن إعادة هيكلة شاملة لتمويل القطاع العقاري بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية حيث تضع الحكومة أولوية كبيرة على جانب الاستقرار المالي لضمان عدم تأثر الاقتصاد بشكل كبير.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر متعددة القول إن صناع السياسات بما في ذلك وزارة الإسكان بدأوا في استكشاف مجموعة متنوعة من الخيارات من بينها تقديم دعم لقروض عقارية لمشتري المنازل لأول مرة على مستوى البلاد حيث يسعى المسؤولون إلى توفير بيئة مريحة تساهم في تعزيز الطلب على العقارات من خلال هذه الحوافز ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة الجديدة أيضًا دعمًا مباشرًا للمطورين الذين يواجهون صعوبات.
وأضاف أحد المصادر أن الخيارات المطروحة تتضمن زيادة الخصومات الضريبية على دخل المقترضين للتمويل العقاري فضلًا عن خفض تكاليف معاملات شراء المنازل هذه التدابير تأتي في وقت حساس حيث يسعى القطاع العقاري إلى التعافي من الأزمات الراهنة ومن المتصور أن يتم تحديد الملامح النهائية للحزمة الجديدة في الفترة القريبة وفق الخطط الاقتصادية المعلنة.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع تقوم بها الحكومة الصينية لتعزيز الثقة في السوق العقاري وتفادي المزيد من الانخفاضات في الأسعار العامة للعقارات مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الكلي حيث يعكس هذا الاهتمام المتزايد بالعقارات أهمية القطاع في النمو الاقتصادي للبلاد ودوره الحيوي في استقرار النظام المالي المحلي.
