ترامب يتهم ديمقراطيين بالخيانة بعد دعوة لتمرد الجيش
أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بعد نشره تصريحاً قاسياً على منصة “تروث سوشيال”، حيث اتهم عدة نواب ديمقراطيين بالخيانة ودعا إلى اعتقالهم بسبب مقطع فيديو حثوا فيه أفراد الجيش على عدم الامتثال لأوامر وصفوها بـ “غير القانونية”، وأعتبر ترامب أن هؤلاء يمثلون تهديداً للأمن القومي ويتوجب محاسبتهم على أفعالهم، مما يعكس توتراً عميقاً في المشهد السياسي الأمريكي،
قال ترامب في منشوره “الخونة الذين طلبوا من الجيش عدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن بدلًا من الظهور في وسائل الإعلام السائدة وتبرير تصرفاتهم، وكان ذلك تمرداً من أعلى درجات التمرد ويجب اعتباره جريمة كبرى تجاه الدولة”، هذا الكلام ألقى بظلاله على العلاقات بين الحزبين وأشعل النقاش حول دور الجيش ومدى شرعية الأوامر التي تصدر عن القيادة السياسية،
وفِي منشور آخر، أضاف ترامب أن العديد من الخبراء القانونيين يعتقدون أن نواب الحزب الديمقراطي الذين حثوا الجيش على عصيان أوامره قد ارتكبوا جريمة كبيرة، ويأتي هذا الكلام بعد تداول فيديو لستة نواب ديمقراطيين من قدامى المحاربين، الذين دعوا فيه الجنود إلى الالتزام بالدستور ورفض أي تعليمات قد تعتبر غير قانونية، في وقت تزايدت فيه المخاوف من استخدام الجيش لأغراض سياسية داخلية،
عتبر ترامب ما قام به النواب بمثابة تحريض على عصيان حكومي، مُشيراً إلى أن التمرد يُعتبر جريمة خطيرة بحسب القوانين الأمريكية، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام، الأمر الذي أثار ردود أفعال متعددة تدعو إلى التفكير في حرية التعبير وحدودها وأبعادها السياسية،
وردّ النواب من جهتهم بأن رسالتهم كانت دعوة لحماية مبادئ الدستور، موضحين أن على أفراد الجيش رفض الأوامر التي تتعارض مع القوانين، مشيرين إلى أن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات لتضييق الخناق على أي صوت معارض، وأظهر حادث ترامب التوتر القائم بين الهيئات السياسية والعسكرية منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما يزيد من تعقيد الموقف السياسي في البلاد،
من الناحية القانونية، يعرف التمرد بأنه محاولة للإتيان بتغيير حكومي، لكن عددًا من خبراء القانون أكدوا أن تصريحات النواب لا تندرج تحت هذا المفهوم، وأنها تقع ضمن حرية التعبير التي ينص عليها التعديل الأول للدستور، مشيرين إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية حتى الآن ضد هؤلاء النواب بناءً على ما حدث.
