تأثير السوشيال ميديا على الصحة العقلية: دراسة شاملة وعميقة
كشفت وثائق غير منقحة شاركها مراكز تعليمية أميركية في دعوى جماعية ضد شركة ميتا ومنصات تواصل اجتماعي أخرى أن الشركة أوقفت بحثاً داخلياً عن تأثيرات فيسبوك وإنستغرام على الصحة العقلية بعدما وجدت أدلة سببية على أن منتجاتها تؤثر سلباً على صحة المستخدمين العقلية، عادلت النتائج الصادرة من هذا البحث تشخيصات طبية توضح تداعيات الانقطاع عن استخدام المنصات المذكورة وتأثيرها على العواطف المدركة من قبل الأفراد الذين قاموا بتعليق الاستخدام لفترة قصيرة، ولم ترق النتائج إلى توقعات الشركة.
وفقاً للوثائق المكتشفة عمل علماء بشركة ميتا بالتعاون مع شركة نيلسن في مشروع بحثي يطلق عليه اسم “مشروع الزئبق” في عام 2020 بهدف قياس تأثير “الانقطاع” عن استعمال منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، وثقت النتائج أن الأشخاص الذين امتنعوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع عاصروا تحسناً ملحوظاً في مشاعرهم تجاه الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة، ولم يكن الأمر متوقعاً بالنسبة لميتا التي أظهرت تلك النتائج عدم قدرة منصاتها على تحقيق رؤيتها الوردية.
ورد في الأوراق القانونية أن ميتا بدلاً من نشر هذه النتائج أو إجراء المزيد من الأبحاث اختارت إلغاء المزيد من العمل وأعلنت داخلياً أن النتائج السلبية كانت تتعارض مع “السرد الإعلامي” السائد حول الشركة، وفي محاولة منهم للحفاظ على سمعة الشركة لم يلتزموا بتوفير الشفافية المطلوبة بل تعمل طاقم ميتا لذلك على إثر تجاربهم البحثية التي تعكس أدلة واضحة.
كما أكد موظفو ميتا لرئيس قسم السياسة العامة آنذاك أن النتائج كانت صحيحة، وفي تصريح لأحد الموظفين الذي فضل عدم ذكر اسمه أشار إلى وجود تأثير سببي على المقارنة الاجتماعية المرتبطة بالمنصات، مما يعكس وجود حالة من القلق بين العاملين حول استخدام البيانات الداخلية، حيث اعتبر أحدهم أن السكوت عن النتائج السلبية يعد بمثابة إخفاء الحقائق المشابه لتلك التي اتبعتها شركات التبغ في الماضي.
علاوة على ذلك ذكرت الدعوى أن ميتا رغم إقرارها بعلاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية أخبرت الكونغرس بأنها لا تمتلك القدرة على معرفة ما إذا كانت منتجاتها تسبب ضرراً للفتاة القاصرة، وفي المقابل اختلف الموقف الرسمي مع حديث المتحدث باسم ميتا الذي ذكر أن الشركة تسعى لتحسين سلامة منتجاتها من خلال العمل الجاد والاستماع للآباء وتقديم تغييرات حقيقية تتعلق بحماية الفتيات.
بالإضافة إلى أن الادعاءات تتضمن بيانات مختلفة تشير إلى إخفاء ميتا للأدلة المتعلقة بأضرار منصات التواصل، وهذا يعد جزءاً من عدد من الادعاءات الواردة في الدعوى التي قدمتها شركة موتلي رايس ممثلة عن مناطق تعليمية تسعى لمقاضاة ميتا وغيرها من الشركات في قضايا تتعلق بسلامة الشباب وعمليات إخفاء المخاطر المعروفة، وهكذا فإن الطلبات تشمل منع تشجيع الأطفال على استخدام المنصات دون إذن.
انضمت ميتا إلى مجموعة من الشركات المدعى عليها التي تم اتهامها بعدم التعامل الفعال مع المحتويات الضارة والتي تؤثر سلباً على الأطفال، وفي هذا السياق تعبر تلك الدعوى عن القلق المتزايد في المجتمع تجاه الحكومات والشركات في معالجة هذه القضايا المهمة والمتعلقة بالأجيال الجديدة، حيث أصبح من الواضح أن الشفافية في التعامل مع النتائج العلمية أمر حتمي.







