تطوير بنية الطرق في الظهران بقيق لتعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي
تحظى المنطقة الشرقية بشبكة شاملة من الطرق تمتد لأكثر من سبعة آلاف كيلومتر تشمل طرقًا مزدوجة بطول ألفين وثلاثمائة كيلومتر وطرق سريعة تصل إلى خمسمائة وعشرين كيلومترًا كما تحتوي على طرق منفردة تمتد لأربعة آلاف كيلومتر وتُمثل هذه الطرق عصب الحياة اليومية حيث تشهد المنطقة نشاطًا ملحوظًا في تنفيذ الأعمال والصيانة لضمان سلامة وكفاءة المرور بها، تعد هذه الشبكة أساسية في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
من أبرز المشاريع في هذا السياق مشروع تقاطعات الظهران بقيق – أبو حدرية الذي يهدف إلى تطوير وتحسين التقاطع من خلال تنفيذ منحدر للقادمين من بقيق باتجاه طريق أبو حدرية الذي يتضمن ثلاث جسور بالإضافة لمنحدر آخر للقادمين من طريق أبو حدرية إلى ميناء الملك عبدالعزيز يمر بجسرين كما تم العمل على إنشاء منحدر للقادمين من بقيق إلى مملكة البحرين مما يعزز الربط بين المناطق ويُحسن من حركة المرور بشكل ملحوظ ويشمل المشروع أيضًا أعمال الإنارة وتصريف مياه الأمطار.
وروعي في مشروع تطوير الطرق توفير أعلى معايير السلامة والجودة حيث تتضمن الأعمال مختلف العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية والحواجز الخرسانية وغيرها مما يضمن حركية سلسة وآمنة على الطرق وتستهدف هذه المبادرات تحقيق الأهداف طويلة المدى لخفض الوفيات وتحسين جودة الطرق، حيث تسعى المملكة إلى أن تكون ضمن الدول الأوائل عالميًا في هذه المؤشرات بحلول عام 2030 مما يعكس التزامها بتحقيق أعلى المعايير الدولية.
تعتبر المنطقة الشرقية مركزًا اقتصاديًا ولوجستيًا حيويًا يربط المملكة بالعالم حيث تجعل خصائصها الجغرافية الفريدة منها بوابة الخليج والمركز الاستراتيجي الذي يربط المملكة بخمس دول خليجية من خلال شبكة طرق متطورة كما يُحسن البنية التحتية من نزاهة وانتشار الطرق ويعمل على تعزيز كفاءة تشغيلها، مما يسهل حركة النقل والتجارة بين المناطق ويسهم في نمو مختلف القطاع.
تعتبر شبكة الطرق الداخلية في المنطقة استثمارًا مهمًا حيث تربط مختلف المحافظات مع بعضها البعض بطول يتجاوز سبعة آلاف وخمسين كيلومترًا مما يعزز التنقل ويتيح الوصول السريع بين المدن والمحافظات كما أنها تُعتبر عصبًا حيويًا يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النمو والتطور مما ينعكس إيجابًا على نوعية الحياة في المنطقة ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُعتبر قطاع الطرق من القطاعات الأساسية التي تدعم العديد من المجالات مثل الحج والعمرة والصناعة والسياحة وكذلك التجارة والخدمات اللوجستية حيث تتابع الهيئة العامة للطرق جميع النشاطات وتعمل على تنظيم هذا القطاع من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق الفعالية المطلوبة وتفعيل دور هذه الشبكة في تعزيز حركة الاقتصاد القائم في المملكة.
