تمكين المرأة في السعودية: رؤية مستقبلية من خلال القمة العالمية للصناعة بالرياض

شهد اليوم الثالث من الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الرياض جلسة حوارية تحت عنوان “تمكين المرأة وتحويل الصناعة: قيادة من أجل مستقبل مستدام” استعرضت خلالها المملكة إستراتيجيتها لتمكين المرأة في القطاع الصناعي حيث أكدت التزامها ببناء اقتصاد صناعي شامل يعزز دور المرأة في مسيرة التحول الصناعي، ويشير ذلك إلى أهمية دورها الذي أصبح أكثر بروزًا في مختلف المجالات.

وشارك في الجلسة معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله علي الأحمري الذي أكد أهمية تعزيز حضور المرأة في القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بأدوارها القيادية لتحقيق الابتكار والتنمية المستدامة، وأن هذا الجهد يأتي في إطار توسيع فرص العمل للنساء اللاتي يسهمن بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو المستقبل.

وأوضح الأحمري أن المملكة تسعى لبناء بيئة صناعية أكثر شمولًا قادرة على تلبية متطلبات المستقبل وتمكين المرأة الفاعلة، حيث يعمل حاليًا أكثر من (100) ألف امرأة في القطاع الصناعي ضمن أكثر من (12) ألف مصنع مرخص، مما يشير إلى جدوى هذه البرامج وأثرها الإيجابي على المجتمع والصناعة.

وشدد الأحمري على أن تمكين المرأة هو عنصر أساسي في الإستراتيجية طويلة المدى للمملكة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية ودعم الابتكار وبناء اقتصاد مستدام متنوع كما يتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية 2030، حيث يسهم إدماج المرأة في الأدوار الصناعية النوعية في تعزيز مرونة الاقتصاد وتوسيع آفاق الابتكار.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تحقيق التعاون الدولي لإزالة العوائق الهيكلية أمام مشاركة النساء في الصناعات وذلك من خلال تصميم سياسات تراعي احتياجات المرأة وتساعدها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، واستثمار الدول في تطوير مهارات القيادات النسائية سيشكل علامة فارقة في النمو الاقتصادي.

كان من الملاحظات الأساسية خلال الجلسة أن تمكين المرأة يُعتبر من المحفزات الرئيسية للنمو الصناعي المستدام، وأن الدول التي تستثمر في تنمية مهارات المرأة تبني اقتصادًا أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

شملت الجلسة مشاركة عدد من القيادات الدولية في المجال الصناعي من بينهم نائب وزير الصناعة في جمهورية الدومينيكان والعديد من الشخصيات الاعتبارية، كما تسلط الأضواء على التجربة السعودية في مجال تمكين المرأة، مما يجعلها نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في تحفيز التنمية الصناعية الشاملة والشاملة.