نظام الرقابة المالية: تطوير كفاءة الأداء باستخدام أساليب رقابية حديثة

وافقت وزارة المالية على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تعديل نظام الرقابة المالية ليمثل تحولاً جذرياً في عملية التحكم بالمال العام، يشمل هذا النظام جميع الكيانات التي تتلقى تمويلاً من الميزانية العامة أو مساعدات وهبات من الدولة، كما يمتد ليشمل الجهات التي تقوم بمهام أو مشتريات نيابةً عن الحكومة، أو التي تتولى تحصيل الإيرادات العامة عبر تكليفات رسمية أو عقود مع جهات حكومية، مما يضمن تحسين مستوى الرقابة على استخدام الأموال.

يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الوزارة في تطوير نظام الرقابة المالية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لزيادة كفاءة الأنظمة الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يركز النظام الجديد على تحسين آليات المراقبة والحفاظ على المال العام بما يتماشى مع معايير حديثة تضمن استدامة الموارد المالية وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

يمتاز النظام بأساليب رقابية متطورة تستند إلى مزيج مرن يراعي متطلبات كل هيئة ومستوى المخاطر المحتمل في عملياتها المالية، بحيث يسهم ذلك في زيادة كفاءة الرقابة وتحسين مؤشرات الأداء المالي لكل الجهات المعنية، مما يعكس استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تجسير الفجوات وتحسين المخرجات المالية.

تأمل وزارة المالية من خلال هذا النظام الجديد في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مما يسمح للجهات الحكومية بانجاز مهامها المالية بشكل مرن وواضح، من خلال آليات حديثة تعزز ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية، وتعمل على وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الإدارة المالية.