تحديث مواد نظام التسجيل العيني للعقار لتعزيز جودة البيانات وحماية حقوق الملاك

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تأتي في إطار جهود تحسين جودة التسجيل العقاري في المملكة، يهدف هذا التعديل إلى تعزيز موثوقية بيانات الملكية ودقتها، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى لرفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري وتحسين البيئة التنظيمية، تأتي هذه الخطوات في وقت حرج يتطلب فيه تحديث الأنظمة ليتناسب مع التطورات المتسارعة في القطاع العقاري.

تساهم هذه التعديلات في تحديث الإجراءات المتعلقة بحصر العقارات وتسجيلها، بما يضمن حماية حقوق الملاك ويرفع من كفاءة عمليات الحصر، تمثل هذه الخطوة أهمية بالغة في تعزيز موثوقية السجل العقاري، كما تسعى الهيئة إلى تحسين آليات العمل بما يضمن جودة البيانات المقدمة للملاك والمستثمرين، يدعم ذلك جهود المملكة في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر شفافية وكفاءة.

أشارت الهيئة إلى أن التعديلات تتضمن تحديثًا لجوانب نشر البيانات المتعلقة بإجراءات التسجيل العيني، الأمر الذي يساهم في حماية الخصوصية ويزيد من دقة المعلومات المتاحة، ستصبح مدة اكتساب الحجية المطلقة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر القوائم، مما يوفر مرونة تتناسب مع متطلبات كل منطقة وعملها، يسعى هذا التحديث إلى تقديم جودة أعلى في المعلومات العقارية المتاحة للجمهور.

كما أكدت الهيئة على عدم نشر البيانات الشخصية للملاك ضمن القوائم المعلنة، وذلك في إطار الالتزام بمعايير حماية الخصوصية، يتماشى هذا التوجه مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيانات، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حوكمة عمليات التسجيل العقاري ورفع كفاءة السوق العقاري بشكل عام، سيساعد ذلك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والعمرانية في مختلف المناطق.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذه التعديلات لزيارة الموقع الرسمي، حيث ستصبح هذه التعديلات نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، يعكس هذا التوجه التزام الهيئة بتحسين بيئة العمل العقاري وتعزيز حقوق جميع الملاك والمستثمرين في المملكة، يعكس هذا التطور الإيجابي الأهداف الطموحة التي تتطلع إليها المملكة في المستقبل القريب.