دور السعودية الريادي في تعزيز العمل العربي من خلال الرئاسة الثانية للمنظمة العربية “الأرابوساي”
أعلنت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي” بدء الفترة الرئاسية الثانية للمملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة للفترة 2025-2028م حيث انطلقت أعمال الدورة الحالية اليوم الثلاثاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، يُعتبر الديوان العام للمحاسبة أول جهاز يتولى رئاسة المنظمة لفترتين متتاليتين منذ تأسيسها في عام 1976م مما يعكس الجهود المثمرة التي بذلها خلال دورته الرئاسية الأولى لتعزيز التعاون بين الأعضاء.
حصل الديوان على ثقة جميع الأعضاء بفضل تأثيره الإيجابي على حسن تنظيم العمل وتقديم قيمة مضافة للمنظمة، إذ ساهمت الأعمال التي نفذها الديوان في تعزيز العلاقات بين الأعضاء وتقديم استراتيجيات ملموسة لدعم فعالية وتحسين الأداء، هذا التجديد للرئاسة يُبرز الالتزام المتزايد من قبل الأعضاء في تحقيق الأهداف المشتركة للمنظمة ويساعد في ترسيخ مكانة السعودية في الساحة الدولية.
تركز جهود الديوان العام للمحاسبة على استكمال المسار الإداري المبني على الشفافية والكفاءة فيما يتعلق بمجموعة من الأنشطة أو الاستراتيجيات، حيث أشاد معالي رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بالدعم الكبير المقدم من القيادة السعودية والذي يعكس دور المملكة الريادي في الشؤون الدولية والإقليمية، يُعتبر هذا الدعم عاملاً حيويًا يستند عليه الديوان في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنفيذ مشاريعه الحالية والمستقبلية.
كما أكّد العنقري على الحراك النشط للديوان في أروقة المنظمات الدولية والإقليمية حيث يسعى لتعزيز مكانته، فإلى جانب رئاسته “الأرابوساي”، فإنه يترأس أيضًا المنظمة الدولية “الإنتوساي” في عام 2031م، بالإضافة إلى توليه منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية، أيضًا رئاسة الديوان للمنظمة الآسيوية “الآسوساي” في عام 2027م تعكس مكانة السعودية كمركز يُحتذى به.
منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول الأعضاء حيث يوفر كل منعة وشفافية ومراقبة فعالة للموارد العامة، وينبغي عليها نشر الوعي الرقابي في الدول العربية لما لذلك من تأثير على تحقيق الأهداف التنموية، يُعتبر تعاون الدول الأعضاء مع هذه المنظمة محوريًا في صياغة السياسات والبرامج الرقابية التي تؤدي إلى تحسن الأداء الحكومي وتنمية المجتمعات محليًا وإقليميًا.
