نمو النشاط التجاري في السعودية خلال نوفمبر: أسرع وتيرة في 10 أشهر
شهدت الشركات الخاصة غير النفطية في المملكة العربية السعودية تحسنًا ملحوظًا في ظروف التشغيل خلال شهر نوفمبر ما يعد أسرع معدل نموٍ لها منذ عشرة أشهر، فقد شهد النشاط ارتفاعًا قويًا في المستويات، كما زادت المبيعات وتسارع التوظيف وزيادة المشتريات وفقًا لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، ورغم أن الأعمال الجديدة تستمر في التوسع إلا أن وتيرة النمو قد تراجعت مقارنة بشهر أكتوبر مما أدى إلى تسجيل العمالة ومخزونات مستلزمات الإنتاج نمواً أقل عقلًا.
وفي الوقت ذاته، سجلت النفقات التشغيلية أبطأ ارتفاع لها منذ مارس في ظل تراجع الضغوط المتعلقة بتكاليف الشراء، مما يشير إلى مرونة مستمرة في سوق العمل، ورغم هذا، فإن هذا التباطؤ يشير إلى ضرورة استفادة الشركات من استراتيجيات النمو المناسبة لضمان تسارع نمو الأعمال في المستقبل، لذا يعتبر توفير بيئة تنافسية أكثر تطلبًا أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح المنشود والارتقاء بمستوى الأداء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.5 نقطة مما يعكس تحسنًا قويًا في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، رغم تراجعه عن مستوى أكتوبر، الذي سجل نقطة بلغت 60.2 مما يعد أحد أعلى معدلاته منذ أكثر من 11 عامًا، ويعكس هذا الأداء المدعوم بنمو الإنتاج والتوظيف وزيادة نشاط المشتريات وفقًا لبيانات صادرة عن العربية، مما يشير إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتطور والنمو في الأشهر القادمة.
في شرائح البيانات الخاصة بشهر نوفمبر، تم ملاحظة صعود كبير في مستويات الإنتاج، ويعود ذلك إلى نسبة 30% من الشركات التي أفادت بزيادة في نشاطها، وهي عكس 1% فقط التي سجلت تراجعًا، كما أظهرت الطلبات الجديدة استمرار النمو بفضل مسار توسعي تجاوز الخمس سنوات، إلا أن النمو كان أبطأ من شهر أكتوبر مع العوامل الخارجية التي تؤثر على الأسواق العالمية وتزايد المنافسة، مما يتطلب استراتيجيات معينة.
رغم هذه التحديات، فقد استمر معدل التوظيف في البقاء قويًا عبر معظم القطاعات، حيث تسعى الشركات لتعزيز قدرتها البشرية لمواكبة زيادة الإنتاج، مما يعد انطباعًا إيجابيًا عن السوق وأدائه، وقد استمرت المؤسسات في رفع قدرتها التشغيلية لاستيعاب الأعباء المتزايدة، وجاءت مستويات المخزون بتسجيل نمو منضبط مع سعي الشركات إلى الموازنة بين احتياجات الإنتاج والاستخدام الأمثل للمستودعات مما يعكس استجابة فعّالة للتغيرات في السوق وعوامل العرض والطلب.
