تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: استراتيجيات فعالة لتعزيز مشاركتهم في بيئات العمل الحديثة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين المشاركة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير فرص عمل ودعم بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تركز هذه الجهود على جودة الخدمات المقدمة وتعزيز دور القطاع الخاص وغير الربحي في التنمية المستدامة.
على ضوء هذه الرؤية قدمت الوزارة برامج تدريب مهني تهدف إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، حيث تم تطوير دليل اعتماد ملاءمة برامج التدريب المهني بالتعاون مع جهات حكومية مثل المؤسسة العامة للتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وتندرج تحت هذه المبادرات برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتوجيههم الوظيفي بما يتلاءم مع احتياجات السوق.
كما تسهم الوزارة في تنفيذ اللائحة التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل مجموعة من البرامج مثل المهارات الرقمية والمكتبية والدورات التأهيلية، وتعمل وزارة الموارد البشرية على تشكيل منظومة متكاملة تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال تقديم فرص وظيفية مستدامة تضمن لهم حياة كريمة.
تم إطلاق برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص حيث يتم تدريب المتقدمين لمدة لا تقل عن ستة أشهر ووصل عدد الملتحقين إلى أكثر من ألف متدرب، كما تم توقيع العديد من مذكرات التعاون التي تضم أكثر من مئة وثمانين برنامجاً تدريبياً متوافقاً مع معايير سوق العمل، ويهدف ذلك إلى تحسين بيئات العمل وتجهيزها بالشكل المناسب لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستمراراً لهذه الجهود تضمن الوزارة توفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئات العمل بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بأداء مهامهم بكفاءة، حيث يشمل برنامج مواءمة معايير واضحة تهدف إلى وضع أفضل الممارسات العالمية موضع التنفيذ، ويستهدف البرنامج تحسين مستوى الالتزام في المنشآت عبر توفير مراكز عمل ملائمة وخدمات مساعدة.
تتبع الوزارة التأثير المستمر للبرامج المقدمة من خلال زيارات دورية للتأكد من ملاءمة البرامج وتقييم رضا المتدربين، كما تتابع حقوق العاملين ذوي الإعاقة من خلال الرقابة الميدانية والإدارية، وتعمل على تعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الخاصة بتوظيفهم، مما ينمي الوعي العام حول هذه الأمور.
تواصل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية توسيع برامجها ومبادراتها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وأسهمت تلك الجهود بشكل ملحوظ في زيادة معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل عملية دخولهم إلى سوق العمل، مما يعكس نجاح هذه البرامج في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.







