تأثير الهوية المزورة على الأمن الوطني في ليبيا

كشفت الإحصائيات الرسمية الحديثة في ليبيا عن ظهور عمليات تزوير واسعة النطاق تتعلق بمنظومة الرقم الوطني المعنية بإصدار الهويات وتشير التحذيرات إلى أن هذه التلاعبات ببيانات الأحوال المدنية لصالح أجانب قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على التركيبة السكانية والأمن القومي، واستناداً إلى تصريحات المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور فقد تم ضبط نحو 34 ألف قيد مزوّر في السجل المدني، مما يعكس حجم هذه الظاهرة المقلقة وأبعادها المتشعبة، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا.

ووفقًا لتصريحات عاشور فقد تمكن بعض الأجانب من خلال هذه القيود المزورة من الحصول على مبالغ مالية كانت مخصصة للأسر والمواطنين الليبيين، كإعانات من الحكومة تهدف إلى دعم المواطن ومساعدته في مواجهة الاستحقاقات المعيشية، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة والفحص في هذا المجال، لتأمين حقوق المواطنين من أي تحايل أو استغلال.

استفادت الوثائق المزورة الأفراد والعائلات من الحصول على أرقام وطنية وجوازات سفر ووثائق رسمية أخرى، حيث تمكن هؤلاء من الاستفادة بشكل غير مشروع من حقوق المواطنة، بما في ذلك المزايا المالية وحتى القدرة على المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستوجب دراسة شاملة لوضع الضوابط اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الظواهر مستقبلاً.

وفي تعليق له حول الوضع أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة أن حوادث تزوير الأرقام الوطنية والجنسية في تزايد ملحوظ منذ عام 2011، وأشار إلى أن الأرقام الحالية قد تكون أكبر مما هو معلن، خاصة بعد الانتهاء من التحقيقات وأعمال الفرز التي تتولاها اللجنة المختصة، مما يعكس ضرورة توسيع دائرة الإشراف والتدقيق.

كما أوضح حمزة أن هذه العمليات تشمل تورط موظفين ومسؤولين داخل دوائر السجل المدني في عدد من المدن، حيث نفذوا عمليات تزوير لجوازات سفر ومنح الجنسية بشكل غير قانوني، وهذا الأمر يكشف مستوى مقلق من التواطؤ والفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المسؤولة عن الأحوال المدنية، الأمر الذي يتطلب إصلاحات جذرية.

وحذر حمزة من التداعيات الواسعة لهذه الجريمة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، فضلاً عن التأثير الكبير على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد، خاصة بعد ثبوت حصول أجانب على منافع مالية مخصصة لليبيين، مثل منحة الأسر وامتيازات سعر الدولار المدعوم، مما يعزز الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات فاعلة لحماية الهوية الوطنية ومصالح المواطنين.