10 معايير احترافية لتسمية الجمعيات الأهلية: منع استخدام الأسماء المضللة والمتشابهة مع الجهات الرسمية

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تنظيم آليات تأسيس الجمعيات الأهلية من خلال وضع 10 ضوابط صارمة تهدف إلى تطوير العمل المدني وتحسين مستوى الشفافية في هذا القطاع. من أبرز هذه الضوابط، حظر استخدام الأسماء المضللة التي قد تضلل الجمهور أو تعطي انطباعًا خاطئًا حول أغراض الجمعية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق المصداقية في العمل الأهلي.

تتضمن الضوابط أيضًا منع الأسماء التي تتشابه مع الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية، وذلك للحفاظ على الهوية المؤسسية وتعزيز الفروق بين القطاعات المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية أن تعكس الأسماء المستخدمة الجوانب الرئيسية لأهداف الجمعية وأنشطتها، مما يسهم في تعزيز الفهم العام لدورها في المجتمع.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في الجمعيات الأهلية، وضمان أن يكون لديها القدرة على تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال وشفاف. وفي ظل التحديات الحالية، تلعب هذه الضوابط دورًا حيويًا في بناء مجتمع مدني قوي قائم على أسس قانونية واضحة.

يشير مراقبون إلى أن تنفيذ هذه الضوابط قد يسهم في جذب المزيد من الدعم والموارد للجمعيات الشريفة، مما يعزز جهودها في تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.