لجنة الإفلاس توصي بتعديلات على النظام لتعزيز العدالة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في الإجراءات المالية، قدمت لجنة الإفلاس اقتراحات جديدة لتعديل نظام الإفلاس القائم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الشفافية والإفصاح المالي من خلال تقديم معلومات شاملة عن الوضع المالي للمدين وتأثير الظروف الاقتصادية الراهنة عليه.
تشمل الاقتراحات إمكانية تعاون المدين مع الدائنين في إعداد خطة لإعادة هيكلة الديون قبل اللجوء إلى إجراءات الإفلاس الرسمية، بحيث تتضمن هذه الخطة مجموعة من الوثائق والمعلومات التي تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتوضح العوائد المتوقعة للدائنين.
علاوة على ذلك، توجب التعديلات الجديدة على المدين التنسيق مع أمين معتمد من قائمة أمناء الإفلاس لإعداد تقرير يوضح مدى عدالة خطة إعادة الهيكلة وملاءمتها لمصالح الأغلبية من الدائنين. بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، سيكون للمدين الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لتصديق الخطة، مع إشعار الدائنين وتحديد موعد لجلسة التصديق.
لضمان حقوقهم، يُسمح للدائنين بالطعن أمام المحكمة إذا اعتبرت أن الخطة المقترحة لا تتماشى مع المعايير العدلية. في حالة عدم تصديق المحكمة، يمكن لأي طرف ذي مصلحة تقديم طلب لإنهاء إجراءات الإفلاس وفقاً للنظام الحالي. تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين البيئة المالية في البلاد، مما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
