محامٍ يحذر من مخاطر تأجير العمالة المنزلية: عقوبات تصل إلى 15 سنة سجناً
حذر المحامي ثامر بن ساري العنزي من المخاطر القانونية المرتبطة بتأجير العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة تشكل مخالفة قانونية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا. وأكد العنزي أن تأجير العمالة المنزلية يعد خرقًا واضحًا للضوابط المعمول بها لاستقدام هذه الفئة من العمالة، ويعتبر جريمة تستوجب المحاسبة.
وأوضح أن العقوبات المفروضة تختلف بحسب طبيعة المخالفات، مما يشير إلى ضرورة التزام الأفراد بالقوانين وتنظيمات العمل لحماية حقوقهم وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية خطيرة. وأشار إلى أن تأجير العمالة المنزلية لم يعد أمرًا يمكن تجاهله، بل يتطلب وعياً كبيراً وإدراكاً للأبعاد القانونية المترتبة على ذلك.
وختم العنزي دعوته للجميع بالتحلي بالمسؤولية والامتثال للقوانين المتعلقة بالعمالة المنزلية، مشددًا على أن الإقدام على مثل هذه المخالفات سيعاقب بشدة، وأنه ينبغي على أصحاب المنازل السعي لاستقدام العمالة بطرق قانونية لضمان سلامتهم وسلامة العاملة نفسهم. في ضوء ذلك، تتزايد الحاجة للتوعية حول القوانين المتعلقة بالعمالة المنزلية لضمان الامتثال القانوني والحماية لكافة الأطراف المعنية.
