أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارًا ملكيًا جديدًا يقضي بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، وهو التعيين الذي يأتي ضمن سلسلة من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات في عدد من المناصب القيادية داخل الدولة.
يعتبر الدكتور اليوسف واحدًا من الشخصيات البارزة في القطاع القضائي، حيث تم تعيينه رئيسًا لديوان المظالم في 10 رجب 1436 هـ. وقد مُددت خدمته في هذا المنصب لأربع سنوات إضافية بقرار ملكي في 8 رجب 1444 هـ. يمتلك اليوسف خلفية علمية قوية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 2001، وتابع تحصيله العلمي ليحصل على الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، وتناولت أطروحته موضوع “رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري: دراسة مقارنة”.
بعد انضمامه إلى ديوان المظالم عام 2002، تدرج الدكتور اليوسف في مختلف المناصب القضائية، وشارك في لجان متعددة تعنى بتطوير الأنظمة الإدارية والتدريب. كما ساهم في الإشراف على مشاريع الأرشفة الإلكترونية وخطط التطوير. يمتاز بتجربته الغنية التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجال العدالة، مما يجعل تعيينه نائبًا عامًا خطوة طبيعية في مسيرته المهنية الطويلة.
