وزير التجارة يتخذ قرارًا بتعزيز الشفافية من خلال معاقبة الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا مهمًا يستهدف تعزيز الشفافية والامتثال في بيئة الأعمال، من خلال فرض عقوبات على الشركات التي تتجاهل الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي. يأتي هذا القرار في إطار خطوات الوزارة المستمرة للارتقاء بمستوى الشفافية وتنظيم السوق المحلي، حيث يشمل عقوبات متنوعة تتناسب مع حجم رأس المال.

وبموجب القرار، ستواجه الشركات المخالفة إنذارًا في حال عدم تقديم البيانات المطلوبة، مع منح مهلة قدرها 30 يومًا لتصحيح الوضع. إذا لم تتخذ الشركات الإجراءات اللازمة خلال هذه الفترة، فستُفرض عليها غرامات تبدأ من 4,000 ريال للشركات الأقل من نصف مليون ريال، وتصل إلى 80,000 ريال للشركات التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين ريال. في حال تكرار المخالفة، ستُضاعف الغرامة، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 500,000 ريال.

يهدف القرار إلى تقليل الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية السجلات التجارية، مما يخدم في النهاية البيئة الاقتصادية ويدعم استقرار ونمو القطاع التجاري. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الالتزام بأفضل الممارسات، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي مباشر على إيجاد بيئة تجارية أكثر شفافية ومصداقية.