تحديثات جديدة على نظام العمل: تحسين مخالفات وعقوبات لتعزيز استقرار السوق
في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل، أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تعديلًا جديدًا في جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل ولائحته التنفيذية. يأتي هذا القرار كجزء من رؤية الوزارة لتحسين بيئة العمل وضمان نموها المستدام، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير ظروف عمل ملائمة وفعالة للعمال وأرباب العمل على حد سواء.
يشمل التعديل تحديثًا في التصنيفات والعقوبات المفروضة على المخالفات، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. هذه الخطوات تهدف إلى ردع المخالفات وتحفيز الالتزام بالأطر القانونية، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمان حقوق كافة الأطراف.
تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، وتقديم حلول فعالة للمشكلات التي قد تطرأ في السوق. ويعكس التعديل الجديد التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل نزيهة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
