موازنة مصر 2026 تسجل أعلى فائض أولى في 5 سنوات قبيل تصاعد التوترات العسكرية
في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك، جاءت الأرقام من التقرير الحكومي لتؤكد أن موازنة مصر للعام المالي 2025/2026 حققت فائضاً أوليًا هو الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية. التقرير كُشف عنه قبل تصاعد الأزمات، ويشير إلى مؤشرات مالية إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد.
تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية
التقرير يعكس تقدمًا ملحوظًا في المسار المالي لمصر، إذ تشير البيانات إلى أن الإيرادات العامة شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مما يعزز من التوقعات بإمكانية تحقيق الأهداف المالية التي تم إعلانها. هذا التقدم يأتي في إطار الاستقرار النسبي الذي كانت تشهده المالية العامة قبل ظهور الأحداث الإقليمية.
تقييم الإيرادات العامة والإنفاق
وفقًا للتقرير، فقد أظهرت المؤشرات المالية الأولى استقرارًا خلال النصف الأول من العام المالي. ونالت الإيرادات العامة حصة كبيرة من النجاح بفضل تطبيق إصلاحات ضريبية. فقد وصلت الإيرادات العامة إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، مع تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
الاستثمار في القطاعات الحيوية
التقرير يبرز أيضًا التزام الحكومة بدعم قطاعات التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 121.3 مليار جنيه لقطاع الصحة، و171.1 مليار جنيه لقطاع التعليم. هذه الاستثمارات تُظهر أولويات الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
استمرارية الفائض الأولي
حقق الأداء القوي للإيرادات والإنفاق فائضًا أوليًا كبيرًا قدره نحو 383 مليار جنيه، مما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد على المستويات السابقة. هذا الفائض قد يُعزز من قدرتها على تحقيق مستهدفات المالية العامة للعام المالي الجاري.
استراتيجية للمستقبل
تسعى الحكومة المصرية إلى دعم النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل الحقيقية، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات العامة. كما تُعزز كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لضمان الوصول للدعم وتحقيق الأمان الاجتماعي.
