وزير المالية يبحث مع «مستقبل وطن» حزمة التسهيلات الضريبية ودعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية
شارك أحمد كجوك وزير المالية في فعالية سياسية نظمها حزب مستقبل وطن، حيث قام باستعراض الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المالية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قيادات الحزب وشخصيات بارزة من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة المالية، في إطار رحلة نقاشية موسعة حول سلسلة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تقديمها للمواطن المصري.
تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان
أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات التنفيذية والحزب. وأكد على استعداد الحزب لتبادل الجهود لدعم خطط الدولة التنموية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قيد الإعداد
في سياق الحديث، أوضح وزير المالية أن الوزارة تتابع خطواتها للحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وتُركز هذه الحزمة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على تطوير نظام العمل بمصلحة الضرائب، عبر ربط الأداء بمؤشرات محددة بهدف تغيير الثقافة المؤسسية داخل المصلحة، مما يساهم في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
التحول الرقمي في الخدمات الضريبية
وكشف الوزير عن التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الضريبية، من خلال إنشاء مراكز ضريبية حديثة تعمل على توفير خدمات ضريبية بشكل رقمي بالكامل. تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية لدعم المشورة وإفصاح للممولين، فضلاً عن تطوير تطبيق للضرائب العقارية يسمح بتقديم المستندات وسداد الضريبة واستلام المخالصات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويقلل الحاجة إلى الذهاب إلى المأموريات إلا في الحالات الضرورية. كما أشار الوزير إلى أن هناك مزايا خاصة ستقدم للممولين الملتزمين، مثل خدمات متميزة لكبار الممولين وبطاقات خاصة تحفيزية.
الخطوات القادمة نحو شراكة فعالة
في الختام، أكد وزير المالية على أهمية التحول الرقمي كجزء من النهج الاستراتيجي للوزارة، والذي يستهدف في النهاية تحسين تجربة الممولين وتعزيز بيئة الأعمال في مصر. تعكس هذه الجهود تعاونًا مثمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يُؤمل أن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
