وزارة الاستثمار تؤكد عدم صحة قرار تعليق الصادرات إلى دول الخليج
في تطور حديث يعكس شفافية الحكومة المصرية في إدارة الملفات الاقتصادية، نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشكل قاطع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة حول فرض قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج. وأكدت الوزارة أن حركة التصدير مستمرة على وتيرتها المعتادة، حيث تعمل كافة الجهات ذات الصلة بكامل قوتها لضمان تدفق الصادرات إلى الأسواق الدولية.
ميناء سفاجا كبديل استراتيجي للصادرات المصرية
في ظل التحديات التي فرضت إغلاق مضيق هرمز، اعتبر ميناء سفاجا محطة حيوية لنفاذ الصادرات المصرية، حيث أثبت فعاليته في التغلب على العقبات اللوجستية التي قد تطرأ. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أشارت إلى أن الحركة التجارية الدولية قد تواجه أحيانًا بعض التأخيرات المحدودة، لكنها أكدت على مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية في التعامل مع هذه التغيرات بسرعة.
تسهيلات وإجراءات لدعم مجتمع المصدرين
بتوجيهات من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تستمر الجهود لتسهيل الإجراءات والحفاظ على حركة التجارة الخارجية. كما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار على تسريع إجراءات الفحص وإصدار شهادات المطابقة، مما يساهم في تسريع الإفراج عن الصادرات.
ارتفاع ملموس في حركة النقل البري والبحري
شهدت الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026، زيادة ملحوظة في حركة الصادرات عبر الخط البحري البري لميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي. حيث سجلت الرحلات زيادة من 25 رحلة في عام 2025 إلى 38 رحلة في 2026، ما يعكس نموًا قدره 75% في حجم الصادرات المنقولة.
سهولة نقل البضائع إلى الأسواق الخليجية
يتم نقل البضائع بشكل يومي عبر هذا الخط من ميناء سفاجا، قبل أن تواصل وجهتها إلى الأسواق المحلية والدول الخليجية. ويجري النقل من خلال أربع عبارات يوميًا، حيث تصل متوسط الحمولة إلى 12.5 ألف طن، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد.
نجاحات إضافية: خط النقل بين نويبع والعقبة
لم تقتصر النجاحات عند ميناء سفاجا، بل شهد خط النقل البحري بين نويبع والعقبة أيضًا زيادة في حركة الشحن. حيث ارتفعت الشاحنات المنقولة يوميًا من 60 إلى حوالي 100 شاحنة، مما يتيح لمصر توسيع نطاق توزيع بضائعها إلى الأسواق الإقليمية.
بهذه التدابير، تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم التجارة الخارجية وضمان استمرارية التدفقات التصديرية، مما يزيد من فرص استدامة الاقتصاد الوطني في مرحلة زمنية مليئة بالتحديات.
