وزير المالية يؤكد دعم مخصصات الموازنة للمصدرين والمشروعات المتوسطة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يتضمن مخصصات مالية ملائمة تهدف إلى دعم المصدرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
التوجه نحو دعم القطاع الخاص
تمت إشارة الوزير خلال الاحتفالية التي نظمها اتحاد مستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد. وأوضح كجوك أن هناك حالة من التفاؤل تسود بين أعضاء الحكومة وقيادات القطاع الاقتصادي، مما يعكس التوجه الجاد نحو معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتوفير حلول عملية لتجاوزها.
ردود فعل إيجابية على الحزمة الضريبية
وفي سياق متصل، تناول كجوك التأثير الإيجابي للحزمة الضريبية الأولى التي تم إقرارها العام الماضي، مشيراً إلى أن الاستجابة من مجتمع الأعمال كانت ملحوظة ومبشرة. وقد أسهمت هذه الحزمة في تحسين الأوضاع المالية للعديد من الشركات وزيادة القدرة التنافسية لها.
التسهيلات الجمركية المرتقبة
كما أشار الوزير إلى الاستعدادات لإعلان تسهيلات جمركية جديدة من شأنها تقليل التكاليف على أصحاب الأعمال، ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات. الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه التوجهات إلى خلق بيئة دائمة للتنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة.
وفي ختام تصريحاته، أعرب أحمد كجوك عن ثقته في القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية واستكمال مسيرة النمو والتطوير في الموازنة العامة للدولة، مما يضمن تحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الساحة الدولية.
