مورجان ستانلي: أزمة النفط قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في القطاعات الرئيسية بآسيا
حذر بنك «مورجان ستانلي» من إمكانية حدوث صدمات اقتصادية واسعة في قطاعات رئيسية بآسيا نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، والذي نتج عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأشار البنك، في تقرير جديد، إلى أن استمرار هذه الاضطرابات في إمدادات النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على العديد من الاقتصادات الآسيوية، مما ينذر بزيادة في تكاليف الإنتاج والنمو المتراجع في بعض القطاعات الحيوية.
ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار النفط
أوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة من الزمن سيكبّد اقتصادات آسيا فاتورة طاقة تفوق متوسطها خلال العقد الماضي. هذه الزيادة تؤدي إلى ضغوط اقتصادية واسعة، قد تضاعف من التأثيرات السلبية على الإنتاج ونمو مختلف الصناعات.
الدول الأكثر عرضة للمخاطر
أبرز التقرير أن دول مثل الهند، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وتايوان في وضعية حساسة أمام هذه الاضطرابات، خاصة تلك المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال. ذلك يقلق الأسواق بشدة، نظراً لاعتماد هذه الاقتصاديات بصورة كبيرة على واردات الطاقة لتلبية احتياجاتها الصناعية والاستهلاكية.
أبعاد التأثيرات الاقتصادية
لم تقتصر التأثيرات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل قد تنتشر لتشمل قطاعات أخرى بسبب الارتفاع في أسعار بعض المواد الأساسية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية. وعلى رأس هذه المواد تأتي الأسمدة، والبروبان، وبعض المنتجات البتروكيماوية مثل البوتادايين، إضافةً إلى الهيليوم والكبريت، والتي تلعب أدواراً حيوية في العديد من الصناعات.
خطوات مواجهة الأزمة
أشار التقرير إلى أن بعض المؤشرات بدأت بالظهور بالفعل في قطاع الطاقة بعد ارتفاع الأسعار، حيث قامت عدة دول آسيوية باتخاذ تدابير للحد من الضغوط على أسواق الوقود. ففي الهند، وضعت السلطات قيودًا على استخدام الغاز الطبيعي المسال، ورفعت أسعار غاز البترول المسال المستخدم في الطهي. بينما في كوريا الجنوبية، سنت الحكومة قاعدة لأسعار الوقود، خفضت ضريبة الطاقة وأمدت برامج الدعم لوقود الديزل لتخفيف العبء على المستهلكين.
أخذ خطوات استباقية لتقليل الاستهلاك
تم اتخاذ إجراءات أيضًا لترشيد استهلاك الطاقة في دول أخرى، حيث طلبت تايلاند من الموظفين الحكوميين العمل من المنزل لتخفيض استهلاك الوقود، في حين قامت الفلبين بتنفيذ نظام العمل لأربعة أيام أسبوعيًا للموظفين الحكوميين للحد من استعمال الطاقة.
استمرار التأثيرات المحتملة
أضاف بنك «مورجان ستانلي» أن العديد من الدول الآسيوية الأخرى بدأت برفع أسعار الوقود تدريجيًا وفقًا لآليات التسعير المحلية، وقامت بعض المصافي بخفض معدلات التشغيل للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من الوقود. كما بدأت الهند والصين وتايلاند في تقليل صادرات بعض المنتجات النفطية لضمان الإمدادات المحلية وسط التوترات الحالية في الأسواق العالمية.
التوقعات المستقبلية
توقع البنك زيادة احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في الإنتاج والصادرات في الأيام والأسابيع المقبلة، مما سيؤثر بصورة أوسع على سلاسل الإمداد والتجارة في المنطقة. وأكد التقرير على أهمية متابعة مؤشرات اقتصادية محددة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك بيانات الصادرات قصيرة الأجل في كوريا الجنوبية، ومؤشرات مديري المشتريات الشهرية، وبيانات الإنتاج الصناعي والتجارة لشهر مارس، لتقديم إشارات مبكرة حول مدى تأثير الأزمة الحالية على اقتصادات آسيا.
