الإصلاح الاقتصادي في مصر 2016-2026 يسجل نتائج إيجابية واضحة
منذ انطلاق مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، اتخذت الحكومة خطوات جادة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونمو مستدام. بدأت هذه المبادرات بتحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة نظام الدعم، وضبط المالية العامة، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا. هذه الإجراءات أثمرت نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي وجودة حياة المواطنين، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، مما يعكس نجاح هذه السياسات.
الانطلاق ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل
في نوفمبر 2016، أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا بخطوط تمويل دولية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية. كان الهدف من هذا البرنامج هو تحديث النظام الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات. وقد تضمن البرنامج عدة محاور، منها:
- تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليتناسب مع الاقتصاد العالمي.
- إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا.
- ترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة الإيرادات الضريبية.
أداء الاقتصاد المصري: مؤشرات إيجابية
نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو ملحوظ منذ بدء الإصلاحات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% في نفس الفترة من العام السابق. كما لفت انتباه المراقبين ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي زاد من حوالي 13.4 مليار دولار في 2016 إلى مستويات قياسية تقترب من 52.7 مليار دولار بنهاية فبراير 2026.
تحسن في مستويات التضخم
ساهمت الإصلاحات في تقليص معدلات التضخم بشكل ملحوظ، الذي انخفض من 38% في عام 2017 إلى حوالي 11.9% في يناير 2026. هذا التحسن كان له تأثير إيجابي واضح على القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة الدعم الاجتماعي
استمرت الحكومة المصرية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية منذ بداية الإصلاحات، حيث زادت من مخصصاتها رغم الظروف المالية الدقيقة. بلغت إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حوالي 742.6 مليار جنيه في الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، بارتفاع يقدر بـ 17% عن السنة السابقة. كما تم تخصيص 54 مليار جنيه للدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، بمتوسط دعم يبلغ حوالي 900 جنيه شهريًا لكل أسرة.
برامج تكافل وكرامة
تستهدف برامج تكافل وكرامة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع مثل الأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة. ويتم توزيع الدعم بشكل يعكس احتياجات الأسر، بحيث يستفيد برنامج “تكافل” حوالي 56% من المستفيدين، بينما يمثل برنامج “كرامة” نحو 44% منهم.
أثر الدعم على حياة المواطنين
توسعت مظلة الحماية الاجتماعية بشكل كبير، مما ساهم في توفير دعم نقدي عاجل للأسر الفقيرة والحفاظ على مستوى المعيشة للشريحة الأضعف في المجتمع في ظل ظروف ارتفاع تكاليف المعيشة. كما عززت الشبكة الاجتماعية الأمان المالي للأسر التي تأثرت بتقلبات الأسعار.
