وزير الاستثمار يقرر إلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح عن قرار مهم يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة. حيث تم إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري، مما يسمح لهذه الشركات بالاعتماد فقط على تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يتماشى مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

نظام المناطق الحرة كفرصة استثمارية

تعتبر المناطق الحرة أحد أساليب الاستثمار الفاعلة التي وفرتها الدولة المصرية، حيث تُطبق فيها نظام ضريبي وجمركي ونقدي خاص. يتيح هذا النظام للشركات ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنتاجية، وخصوصاً تلك الموجهة للتصدير، مما يعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

توجيهات وجهود لتعزيز السيولة

وفي إطار السعي لتعزيز السيولة المالية، أكد وزير الاستثمار على أن إلغاء شرط التصديق على العقود سيساعد الشركات على تخفيف تكاليف التمويل، ويدعم جهودها في تحسين الأداء الإنتاجي. وقد قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بنشر هذا القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.

تاريخ ومتطلبات سابقة

في مارس 2011، تم تبني مبادئ عامة سمحت لمشروعات المناطق الحرة باستئجار أصولها وفق ضوابط معينة، بما في ذلك الحاجة لتوثيق العقود. وفي عام 2019، تم إصدار الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بمجال التأجير التمويلي، دون التأكيد على ضرورة توثيق العقود عند الشهر العقاري.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

صرح الوزير بأن تسهيل إجراء عقود التأجير التمويلي سيساعد في تحسين كفاءة إنتاج الشركات وجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في السوق العالمية، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة الصادرات. كما أشار إلى أن قانون التأجير التمويلي يوفر الحماية القانونية الكافية للشركات من خلال تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

الاستجابة لمتطلبات السوق

وأوضح الدكتور فريد أن القرار جاء بناءً على طلبات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وهو جزء من الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية. تسعى وزارة الاستثمار من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق رؤية الدولة المستدامة بالنمو الاقتصادي.

فهم آلية التأجير التمويلي

يستند نظام التأجير التمويلي على مبدأ تمويل الأصول من قبل الشركات المستأجرة، حيث تشتري شركة التمويل الأصل المطلوب من قبل المستأجر، ثم تقوم بتأجيره مقابل دفعات دورية. يسمح هذا النظام في بعض الأحيان بالاستحواذ على الأصل بنهاية مدة العقد وفق شروط محددة.

يأتي هذا القرار كخطوة استباقية نحو تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار القائمة على تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيد البيروقراطي، بما يتناسب مع التوجيهات الرسمية نحو تعزيز الإنتاجية وتقوية القطاع الخاص؛ في سبيل تحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.