المالية تؤكد استمرار تحفيز النشاط الاقتصادي واستكمال مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير

في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة بتحفيز النشاط الاقتصادي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن استمرارية جهود دعم المستثمرين. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقده اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أكد كجوك أهمية التعاون مع المستثمرين لحل القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك بطرق فعالة.

تسريع المبادرات وتيسير التسهيلات

كشف كجوك خلال فعاليات المؤتمر، عن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تقديمها العام الماضي، حيث انضم 120 ألف ممول طواعية للنظام الضريبي المبسط. في إطار ذلك، تم تقديم نحو 660 ألف إقرار معدل وجديد، مع إسناد 80 مليار جنيه كضرائب إضافية. كما أكد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستُطرح على «مجلس النواب» بعد عطلة العيد، مُعبرًا عن فخره بتلك الثقة المتزايدة من المستثمرين.

السعي لتعزيز الثقافة الإنتاجية

في السياق ذاته، أوضح وزير الصناعة خالد هاشم أن الوزارة ملتزمة بتحقيق التواصل الفعال مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا إياهم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الإنتاجي. وأكد على ضرورة تكامل القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع التركيز على أهمية توفير معلومات دقيقة عن السوق والأنشطة الإنتاجية.

استراتيجيات مبتكرة للمعلومات الاقتصادية

أشار هاشم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسين آليات جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل منهجي. هذه البيانات ستساعد القطاع الخاص في التخطيط الاستثماري وتعزيز قدرة صانع القرار في الدولة على اتخاذ القرارات الصحيحة.

تنمية الأنشطة الإنتاجية في الريف

تطرق الوزير أيضًا إلى أهمية تطوير الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل جديدة. هذه الجهود الموزعة بشكل متوازن تشكل جزءًا من استراتيجية تنمية شاملة لجميع المحافظات.

تركيز على تعزيز المكون المحلي

لفت هاشم إلى أن استراتيجية تنمية الصادرات لن تقتصر على زيادة حجم الصادرات فحسب، بل ستوجه الأولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على استيراد مكونات الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي.

دعوة للتعاون بين جميع الجهات

وفي ختام المؤتمر، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال بهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل. وقد أشاد السقطي بالجهود الميدانية للوزير، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.

تظهر هذه التصريحات والعطاءات الجديدة من الحكومة التزامها بمسار النمو وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والمستثمرين لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.