وزيرا التخطيط والري يبحثان خطة استثمارات 2026/2027
عُقد اجتماعٌ هام بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في إطار استعراض مستجدات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، بالإضافة إلى تقديم مقترحات الخطة للعام المالي المقبل 2026 / 2027.
استعراض مستجدات الخطة الاستثمارية
تضمن اللقاء عرضاً مفصلاً حول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تم خلاله مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، حيث تركز هذه الخطة على استكمال المشاريع الكبرى الجارية وتنفيذ مشروعات جديدة. تشمل هذه المشروعات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية الموجودة، كما سيتم تدعيم جسور الترع وتطوير المساقى، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، وتنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.
مشروعات جديدة في الخطط الاستثمارية
بالإضافة إلى المشروعات الكبرى، تشمل الخطة أيضاً استكمال مبادرة “حياة كريمة” ومشروع تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي. وستكون هناك جهود ملحوظة لحماية المناطق من أخطار السيول في عدة محافظات، كما سيتم الحفر وتجهيز طلمبات الآبار الجوفية وتأهيل وحماية جسور المصارف الزراعية مع إنشاء مصارف جديدة ونطاقات حماية.
توسيع مشروعات البنية التحتية
تأتي الخطة أيضاً ضمن جهود إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الرفع. ستشمل أعمالاً لتحسين الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي في هيئة المساحة، واستمرار الأنشطة البحثية في المركز القومي لبحوث المياه.
أهمية قطاع الموارد المائية والري
وفي مداخلته، لفت الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الموارد المائية والري يعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها جهود التنمية المستدامة في مصر. هذا القطاع يلعب دوراً محورياً في تأمين احتياجات المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً الزراعة والصناعة، في ظل التحديات الناتجة عن ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني.
التطوير في إطار رؤية 2030
توصل الوزيران إلى توافق حول أهمية تطوير قطاع الموارد المائية والري ضمن محاور رؤية مصر 2030، والتي تتبنى تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استخدام المياه. هذه الخطط تدعم الأمن المائي والغذائي للأجيال الحاضرة واللاحقة، مما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل ويعمل على تحسين جودة حياة المواطنين.
جهود التعاون بين الوزارتين
أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للجهود المشتركة بين الوزارتين، مشيراً إلى أهمية وجود مشاريع كبرى في مجال المياه تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التحديات، مع التركيز على سياستين رئيسيتين هما المياه والطاقة والغذاء.
تعزيز مستوى الخدمات
أكد وزير الري أن السياسات المتبعة تسهم في التكيف مع التحديات الحالية بقطاع المياه، وترمي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان أقصى استفادة من وحدة المياه. وذلك يتطلب دائماً بذل الجهود لتطوير الأداء ورفع مستوى المعايير بما يعود بالنفع على المعنيين.
