660 ألف إقرار ضريبي يكشفان حجم أعمال تريليون جنيه في مصر
في أحدث التطورات الاقتصادية، كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن معلومات مثيرة حول حجم الأعمال الذي تم الإفصاح عنه من قبل الممولين، حيث بلغ نحو تريليون جنيه. هذا الرقم يأتي في إطار خطوات الحكومة لتعزيز الامتثال الضريبي وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية المستهدفة.
660 ألف إقرار جديد تكشف عن تحسن ملموس
خلال المؤتمر السنوي الذي عُقد بمناسبة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الوزير أن النتائج المحققة تعود لتقديم حوالي 660 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل. وأشار كجوك إلى أن الممولين قاموا أيضًا بسداد ضرائب إضافية تُقدّر بنحو 80 مليار جنيه، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو الامتثال الضريبي.
ويظهر هذا التوجه بوضوح نجاح حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة، والتي ساهمت بشكل كبير في تشجيع الممولين على الإفصاح الطوعي عن أنشطتهم الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على العمليات الخاصة التي تتم خارج المنظومة الرسمية.
خطط مستقبلية لتعزيز مناخ الاستثمار
كما أكد كجوك أن الحكومة تسعى لمواصلة هذا النمط الإيجابي من خلال إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص بشكل شامل.
استمرار الجهود لتحفيز الأنشطة الاقتصادية
وزير المالية أشار أيضًا إلى التزام الدولة بتحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين الأوضاع للعديد من المستثمرين، وشمل ذلك تقليل الأعباء المالية وتحسين زمن الإفراج الجمركي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الحكومة دورًا نشطًا في دعم قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، الأمر الذي يعد جوهريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
