وزير المالية يكشف عن تقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لمجلس النواب بعد العيد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستعد لتقديم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث من المتوقع أن تُطرح أمام مجلس النواب بعد عطلة العيد. وأعرب عن فخره بالثقة الممنوحة من قبل الشركاء في جهود تسهيل الأمور الضريبية.
التطورات في التسهيلات الضريبية
أشار كجوك خلال المؤتمر السنوي الذي عُقد تحت مظلة اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي شهد مشاركة واسعة من المستثمرين من مختلف المحافظات، إلى النجاح الذي تحقق العام الماضي بفضل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وقال: “وفينا بوعدنا، والإنجازات التي حققناها معًا تدل على أننا نستطيع العمل بفاعلية من أجل دفع الاقتصاد”.
الحزمة السابقة كانت قد حققت نتائج إيجابية تعكس أثرها المباشر على النمو في القطاع الخاص، مما دفع الحكومة للمضي قدمًا في تقديم المزيد من التسهيلات. وأكد الوزير أن الرهان على القطاع الخاص دائمًا يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت الإحصائيات التي تم تقديمها آثار الحزمة الأولى بشكل كبير، ما يعزز من موقف الحكومة الرامي لدعم وتعزيز بيئة الأعمال.
الثقة في القطاع الخاص
لفت كجوك إلى أهمية دعم القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية، حيث إن تعزيز دوره يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات. وأوضح أن الحكومة تسعى لتقديم المناخ المناسب لتمكين الشركات من النمو، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تشكل جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة.
في الختام، يتطلع كثير من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين إلى أية تفاصيل إضافية حول محتويات الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، وتأثيراتها المحتملة على مناخ الاستثمار في البلاد. يتزايد الاهتمام بمبادرات الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
