أسعار كعك عيد الفطر 2026 تصل إلى 185 جنيهًا للكيلو بمنافذ الزراعة
في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك لعام 2026، أعلنت وزارة الزراعة عن طرح مجموعة متنوعة من المنتجات الخاصة بالعيد بأسعار تنافسية، تشمل الكعك والبسكويت بعدة أصناف، وذلك بهدف توفير خيارات عالية الجودة للمواطنين. ومن المتوقع أن تتواجد هذه المنتجات في عدد من المنافذ التابعة للوزارة، مما يسهل الوصول إليها ويضمن أسعار مناسبة للجميع.
أحدث أسعار كعك العيد
كشفت وزارة الزراعة أن أسعار كعك العيد لهذا العام ستكون وفق القائمة التالية:
- ميني سادة/ عجوة: 100 جنيه.
- بسكويت نشادر: 180 جنيهًا.
- كعك سادة بسعر 185 جنيهًا.
- بسكويت لوكس: 200 جنيه.
- غريبة سادة: 200 جنيه.
- بيتي فور سادة: 270 جنيهًا.
- كعك مكسرات: 280 جنيهًا.
- غريبة بالمكسرات: 280 جنيهًا.
- بيتي فور مشكل: 320 جنيهًا.
تتوفر هذه المنتجات في المعهد من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً، مما يتيح للمواطنين فرصة التوجه للحصول على احتياجاتهم بسهولة.
زيادة المعروض من السلع الغذائية
وفي سياق الجهود الرامية لتلبية احتياجات السوق بمناسبة عيد الفطر، أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، ضرورة تعزيز توافر السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسماك في جميع منافذ الوزارة. وقد شدد على أهمية توفير هذه المنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف الضغط المالي على المواطنين، مع ضمان جودة وسلامة هذه السلع للاستهلاك.
خطط الرقابة على السلامة الغذائية
وفي إطار الحفاظ على سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وجه الوزير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، بالإضافة إلى ملاحظة سلامة الأطعمة ذات الأصل الحيواني. كما تم التأكيد على اتخاذ كل التدابير القانونية ضد أي مخالفة تضر بصحة المستهلكين.
رفع مستوى الاستعداد لمواجهة الطلب
أعلنت وزارة الزراعة عن رفع مستوى الاستعداد في جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بما في ذلك تشكيل غرف عمليات لمراقبة الوضع بشكل فوري. ستتم أيضاً زيادة الرقابة على المجازر وأسواق الحيوانات، فضلاً عن متابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية والدواجن لمنع تداول أي حيوانات مريضة. وتشمل الخطط كذلك إجراءات ترصد وبائي للحيلولة دون تفشي أي أمراض.
في ظل هذه الظروف، أعاد وزير الزراعة التأكيد على أهمية استمرار أعمال الجهات العلاجية والتوجهات الإشرافية خلال عطلة العيد لضمان عدم تعطل عمليات فحص الأغذية أو تصدير المنتجات الزراعية، مما يضمن عدم تأثر مصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
